فتحت أمس محكمة الحراش ملف المتورطين الأساسيين في شبكة تزوير البطاقات الرمادية ل144 مركبة تم حجز 56 منها، والتي راح ضحيتها 38 شخص من مختلف ولايات الوطن ، وقد نسبت الاتهامات إلى المتورطين الثلاثة حيث تم توقيف كل من (ب ،ش ) رئيس مصلحة البطاقات الرمادية و (ب،ب ) عون إداري مكلف بمراقبة ملفات البطاقات الرمادية و التوقيع عليها بدائرة براقي و موظف ببلدية الكاليتوس لاستغلال وظيفتهم العمومية لأغراض التزوير واستعماله في محررات إدارية ، كما تمت متابعة 33 متهم آخر بالتهم نفسها بالإضافة إلى تكوين جمعية أشرار أما المغترب (ب أ) فهو متابع في الدعوى المرفوعة ضده بممارسة التهريب على اثر إحضار سيارة للتراب الوطني و تم حجزها على أساس أنها محل بحث من قبل الانتربول . وجاءت متابعة المتورطين في القضية، بعد ثبوت أن الأشخاص الواردة أسماؤهم مسبقا بما فيهم إطارات عمومية، قاموا باستغلال وظيفتهم وإنشاء شبكة مختصة في تزوير البطاقات الرمادية وتوزيع الأدوار فيما بينهم. حيث قام محافظ البيع المدعو (ص،محمد) بتزوير شهادات بيع المركبات اندرجت ضمن الملفات التي كانت تحتوي على شهادات ميلاد و إقامة مزورين للحصول على البطاقات الرمادية على مستوى الدائرة الإدارية لبراقي وذلك بتواطؤ من المدعو (د،ع ) عون إداري و (ب،ط ) سائق بذات الدائرة بتزويرهم لبطاقات الإقامة لأصحاب الملفات المقيمين خارج اختصاص دائرة براقي ، وبمساعدة موظف ببلدية الكاليتوس الذي ساهم بتزوير استمارات البيع و شهادات الإقامة. وبعد أن تلقت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني على مستوى الجزائر معلومات مفادها وجود 9 ملفات قاعدية خاصة بشاحنات مودعة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية للدائرة الإدارية براقي قد تكون مزورة ، و أنه تم استخراج لها بطاقات رمادية بتواطؤ مع رئيس المصلحة و بعض الموظفين ، تم التدقيق في المعلومات على مستوى دائرة براقي فتبين أن الشاحنات المعنية بيعت عن طريق المزاد العلني من طرف محافظ البيع (ص، محمد ) و تبين بأنهم غير مقيمين بالعناوين الواردة بشهادات الإقامة الخاصة بهم و الصادرة عن بلدية الكاليتوس . وقد شهدت الجلسة الاستماع إلى المتورطين في هذه الجريمة الذين أنكروا جملة وتفصيلا ضلوعهم في القضية ونفي الأفعال المنسوبة إليهم . حيث أنكر المتهم (س،أ) وهو موظف الحالة المدنية بذات البلدية الوقائع المنسوبة إليه، موضحا بأنه سبق وقدم شكوى لمصالح الأمن بخصوص تقليد الإمضاء و الختم الخاص به ، وقد أكد محافظ البيع بالمزاد العلني (ص،م ) بأرزيو بأن الشاحنات المعنية لم يتم بيعها عن طريقه، وفيما يخص عتاد المؤسسة التي تم بيعه عن طريقه هو غير قابل للاستعمال وهو في حالة خردوات . كما أنكر (ص، محمد ) قيامة بعمليات بيع الشاحنات المذكورة، ونفى أيضا تحريره لمحاضر البيع للمزاد العلني الخاصة بها مشيرا إلى أنه لم يتلق أي مراسلة بمالكي تلك الشاحنات حسب البطاقات الرمادية لدائرة براقي لتأكيد البيع، و أن الأختام الموضوعة على هذه الوثائق و توقيعاته مقلدة . فيما أكدت إدارة الجمارك خلال التحقيق أن الجرارات دخلت التراب الوطني بطريقة غير شرعية ، و بعد استدعاء أصحاب الملفات القاعدية المقيمين خارج الوطن تبين أنهم ضحية تزوير و المتهمين استغلوا معلوماتهم الشخصية في استخراج الملف المقدم لاستخراج الوثائق الرمادية ، ليتمكن المحققون بعد عملية التحري على مستوى مركز الإعلام الآلي الوطني من إيجاد قائمة المركبات التي استخرجت لها بطاقات التسجيل من دائرة براقي التي تحمل رقم التسجيل السابق لمحافظ البيع بالمزاد العلني . واستنادا إلى القائمة السابقة الذكر تم تحديد ملف قاعدي على مستوى دائرة براقي منها 131 ملف يخص مركبات بيعت عن طريق محافظ البيع (ص،محمد ) و استخرج لهم بطاقات تسجيل و63 ملف لمركبات سيتم بيعها لمحافظي آخرين لم تستخرج لهم بطاقات التسجيل و 47 ملف لمركبات بيعت من طرف محافظين آخرين استخرجت بطاقاتهم . وبخصوص هذه الملفات أكد (ص، محمد) بأنه لم يقم بعملية البيع، وكذا تحرير وثائقها و أن ختمه الدائري و توقيعه على هذه الأوراق مزورة لكن التحقيق كشف عكس ذلك. وبناءا على المعطيات السابقة ، نسبت الاتهامات إلى المتورطين الخمس (ص،محمد ) صاحب ديوان عمومي للبيع بالمزاد العلني بأرزيو و (س،م ) رئيس مشروع مكلف بالتنظيم على مستوى الدائرة الإدارية لبراقي ، و ب،ش و د، علي و ب،بلقاسم بجنحة تكوين جمعية أشرار و التزوير و استعماله في وثائق إدارية وإساءة استغلال الوظيفة و الست المتهمين متابعين بتهمة التزوير و استعماله و الباقين باستعمال المزور في وثائق إدارية و المتهم ب،م بتهمة التزوير و استعماله و التهريب ، وبعد إنكار المتهمين جميعهم الوقائع المسندة إليهم و كل واحد منهم تهرب واجمعوا على أن عملية التزوير التي حدثت كانت خارج الإدارة ، تبقى القضية مطروحة أمام محكمة الحراش إلى الأسبوع القادم.
