وزارة الداخلية تقدم عرضا عن السجل الوطني الاتوماتيكي للحالة المدنية

تم أمس الأحد بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقديم عرض عن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي دخل حيز الخدمة الفعلية هذا السبت تجسيدا لالتزامات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بعصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.وبإمكان كل مواطن - وفق هذا السجل- استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل إلى بلدية مكان ميلاده.وفي هذا الإطار أوضح مدير الإعلام الآلي بالوزارة شريف كيشو أن انجاز هذا السجل مر بمرحلتين تمثلت أولاها في إنشاء قاعدة معطيات للحالة المدنية على مستوى 1541 بلدية .وتتكون هذه القاعدة من المعطيات المحجوزة والصور الممسوحة ضوئيا لجميع عقود الحالة المدنية لسجلات البلدية المعنية.وتمثلت المرحلة الثانية من العملية في انجاز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية على مستوى الوزارة عن طريق تجميع قواعد المعطيات لجميع بلديات التراب الوطني والتي تتضمن كل المعطيات لجميع سجلات الحالة المدنية للميلاد والبالغ عددها – كما أشار إليه المتحدث- حوالي 59 مليون نسخة رقمية لعقود الميلاد.ويمكن لكل البلديات عبر التراب الوطني من خلال هذا السجل الاتصال بهذا الأخير مما يسمح لكل بلدية الحصول على المعلومة وطبع عقد ميلاد مسجل عبر أي بلدية.وأكد كيشو في هذا السياق أن هذا النظام "يمكن له استيعاب ما يزيد عن 10 آلاف طلب لاستخراج شهادات الحالة المدنية في نفس الوقت" مشيرا إلى أن المصالح التقنية المعنية "لم تسجل أي إشكال منذ انطلاق العملية يوم أول أمس السبت نتيجة تجندها مركزيا.