أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الثلاثاء حكما بست سنوات سجنا نافذا في حق جمركي متورط في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالثنية في 29 جانفي 2008 مخلفا ثلاثة قتلى و أزيد من 20 جريحا. وتوبع المتهم في القضية الذي طعن في حكم سابق صدر ضده ب20 سنة سجنا نافذا لدى المحكمة العليا بجنايات تتعلق ب" المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة" و " وضع متفجرات في أماكن عمومية قصد القتل العمدي و تخريب أملاك عمومية" و " التزوير ومخالفة التشريع الجمركي مع الرشوة". وحسب وقائع الجلسة فقد كانت للمتهم علاقة مع عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حيث كان يستفيد بحكم منصبه في سلك الجمارك من رشاوي مقابل تسهيل عمليات تهريب السيارات من الخارج و استعمالها في أعمال إرهابية داخل الوطن. وقد تم توقيف المتهم إثر التحقيق الذي فتح بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر الشرطة القضائية للثنية حيث تم اكتشاف بأن العملية الانتحارية نفذت بواسطة سيارة مهربة من بريطانيا بعد تزوير وثائقها. يذكر أنه سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت في نوفمبر 2008 في هذه القضية أحكاما غيابية بالإعدام ضد 12 إرهابيا متورطا في هذا الاعتداء. كما أدانت نفس المحكمة حضوريا تسعة (9) متهمين آخرين بأحكام تتراوح بين 18 شهرا و 20 سنة سجنا نافذا فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.