طالب بيان صادر عن "البرلمان المصري الشرعي "، بتحقيق دولي حول شكوكٍ أثيرت عن تعرض محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، لحالة تسمم بسبب الطعام، بحسب بيان صدر يوم أمس الخميس. وكان مجموعة من أعضاء البرلمان المصري، المنتخب بعد ثورة جانفي 2011، والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا، شكّلوا ما أسموه "البرلمان الشرعي" في نهاية ديسمبر الماضي. وتعذر وصول مرسي أمس الأربعاء إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، بسبب مرضه، وفق مصدر قضائي وتقارير إعلامية محلية. وقدّمت النيابة، لهيئة المحكمة خلال وقائع الجلسة، مستندًا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروج "مرسي" لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم. وحمّل البيان السلطات الحاكمة "المسؤوليةَ الكاملة عن حياة مرسي، كونه في حوزتها"، مناشدة الأممالمتحدة وكل دول العالم "تحمل مسؤوليتها لمنع النظام الحاكم من الاعتداء على حق الحياة لأول رئيس جمهورية منتخب" في مصر. من جهة أخرى، قال عبد الله نجل الرئيس مرسي، في منشور على صفحته الرسمية في موقع فايسبوك: "والدي بأتمّ عافية".