تم، اليوم الثلاثاء، إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه .و أفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة بأنه تقرر إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه و تكليف وزير الدفاع الوطني الحالي فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل. وكان الوزير المُقال قد كشف الجمعة الماضي خلال جلسة إستماع بلجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب التونسي حول مشروع قانون يتعلق بتجريم الإتجار بالبشر، بإن السفير الأمريكي استفزه خلال أحد اللقاءات التي جمعتهما.وأَضاف أنّه تجاوز حدوده بمحاولة التدخل في التشريعات الخاصة بتجريم الإتجار بالبشر، وأكّد محمد صالح بن عيسى أنّه قام بوضع حد له بقوله "لدينا مجلس نواب الشعب هو الذي يقرر في مسألة التشريع".