صرح وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، مساء يومالخميس بوهران أنه يرتقب إطلاق اعتبارا من جوان المقبل عملية تمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية للعملة الصعبة. وذكر الوزير على هامش زيارته لعدد من وكالات البنوك العمومية بمدينة وهرانقائلا "نعتزم إطلاق مبادرة جديدة بدءا من شهر يونيو المقبل تسمح لأفراد الجاليةالجزائرية غير المقيمين ببلدهم الأصلي من فتح حسابات بنكية للعملة الصعبة". وذكر أن هذا الاجراء "يتيح للجزائريين المقيمين في الخارج تأمين أموالهمفي بلدهم لا سيما في ظل التغيرات التي تشهدها مختلف أنحاء العالم والتي قد تقتضيعلى أفراد الجالية العودة للإقامة في بلدهم". كما تندرج هذه العملية أيضا -يضيف السيد بن خالفة- في سياق تطوير النشاطالمصرفي الجزائري الذي يصبو الى مضاعفة عدد الحسابات الجارية من 7 ملايين الى 14مليون حساب. ومن جهة أخرى حذر الوزير من عواقب تحويل الأموال إلى البنوك الخارجية مبرزاأن "هؤلاء قد يواجهوا مخاطر في استرجاع أموالهم أمام تغير تشريعات الدول التي يحولونالى بنوكها أموالهم خاصة في ظل التغيرات الدولية التي قد تدفع بعض الدول إلى تعليقمنح التأشيرات أو إلغاءها إلى جانب تدابير أخرى". وخلال إشرافه على لقاء بمقر ولاية وهران ضم مختلف المتعاملين في قطاع الماليةدعا السيد بن خالفة إلى "العمل وفق مقاربة ابتكارية" لتحفيز أصحاب "الأموال النائمة" على إيداعها في البنوك. وأشار بالمناسبة إلى الدور البارز الذي يلعبه أعوان الشبابيك المصرفيةفي تحسيس المواطنين وكذا كسب الثقة لبلوغ هذا الهدف داعيا من جانب آخر إلى تفعيلروح المبادرة من قبل مسيري الفروع البنكية. وكان الوزير قد تطرق في ذات اللقاء إلى القرض السندي وكذا سياسة قطاعهفي مجال توفير الموارد المالية لتمويل الاقتصاد الوطني.