شارك وزير المالية عبد الرحمن راوية في اجتماع مجموعة ال 24 بواشنطن الذي خصص لنمو وتأثير التنمية على الاقتصاد العالمي. وانعقد الاجتماع بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد و المديرة العامة للبنك العالمي كريستالينا جورجييفا. وكان البنك العالمي أكد في نشرية خاصة لهذا العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن النمو في الجزائر يسير في الطريق الصحيح خلال السنة الجارية رغم انخفاض أسعار النفط. ويتوقع أن تستقر نسبة النمو في حدود 2،2 بالمائة هذه السنة وان لا تتجاوز عتبة ال2 بالمائة سنة 2018 -2019 ،معطيات البنك المركزي أرجعها الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية إلى تراجع أداء الاقتصاد الوطني. واعتبر أن الحكومة قامت بعقلنة الإنفاق الحكومي خاصة الداخلي حيث استقر عند حدود ال2 بالمائة والسنة المقبلة ستكون في نفس الاتجاه بالرغم من أن الحكومة قامت برفع النفقات في حدود 2000 مليار دينار ،لكن آلية التمويل لم تعطي تلك المؤشرات الايجابية للبنك العالمي ليتوقع على الأقل متوسط 5،3 بالمائة. وتبقى نسبة النمو المتوقعة مقبولة بالنظر إلى الظروف المالية التي تمر بها البلاد. ويضيف عبد الرحمن عية في هذا الخصوص "أن الدول المتقدمة والصناعية الكبرى على غرار الولايات المتحد الأمريكية واروبا تراجع النمو بها إلى اقل من 1 بالمائة ونأمل ألا يستمر هذا الوضع". وعرفت الوردات من جهتها انخفاضا طفيفا خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 بفضل رخص الاستيراد الجديدة في حين سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة تجاوزت 35 بالمائة. ويؤكد عية في هذا الصدد " أن الاستمرار في الضغط على الوردات خاصة ما تعلق منها بالسيارات هناك أمل أن يتراجع العجز الى100بالمائة قبل أن يكون العجز 18 مليار دولار على مستوى الميزان التجاري و نأمل أن يكون في حدود 8 مليار دولار ". وأورد البنك العالمي في تقريره أن سياسة دعم الأسعار السخية وغير الفعالة بحاجة إلى توجيه جيد والإصلاحات المرتبطة بالدعم تتطلب تسييرا حذرا من اجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة. وأشادت مجموعة ال 24 التي تضم حاليا أعضاء جدد (كينيا والاكوادور) في ختام الاجتماع بالمنحى التصاعد للاقتصاد العالمي مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي قصد التقليل من الانعكاسات على النمو والأسواق المالية. وجاء في البيان الختامي للمجموعة أن استقرار أسعار المواد الأولية سيمكّن البلدان المصدرة من مراجعة رؤوس الأموال ومواصلة إصلاحاتهم بهدف تنويع اقتصاداتهم. كما أعربت المجموعة عن انشغالها إزاء مخاطر انخفاض أسعار المواد الأولية على المدى المتوسط الذي يمكن أن يسببه ارتفاع الإجراءات الوقائية إضافة إلى ضيق الظروف المالية وكذا الوضع الجيوسياسي. كما دعت مجموعة ال 24 الهيئات الدولية والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعمهم للبلدان التي تأثرت تنميتهم بفعل أزمة اللاجئين وكذا تعزيز دعمهم المالي للدول الهشة التي تعاني من النزاعات. وفما يخص إصلاح هيئات "بريتون وودس" جددت المجموعة دعمها لصندوق نقد دولي يقوم على نظام الحصص حيث طلبت أن تشمل المراجعة العامة ال15 لهذا النظام صيغة حسابية تعزز من تمثيل الدول السائرة في طريق النمو ولأسواق الناشئة على مستوى هذه الهيئة مع الحفاظ على حق التصويت بالنسبة للبلدان الفقيرة. كما اعتبرت المجموعة ال24 أنه من الضروري المحافظة على قدرة القرض لصندوق النقد الدولي. وأضاف البيان أن ارتفاع رؤوس المال سيسمح ببلوغ حق تصويت أكثر عدلا بين الاقتصادات المتطورة والبلدان النامية كما سيحمي التماسك المالي للبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية والشركة المالية الدولية وهما هيئتان متخصصتان تابعتان للبنك العالمي.
