فصلت محكمة الحراش في ملف الاختلاس الذي طال مركز بريد المحمدية، بإدانة أميني صندوق بالتداول ب3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة تبديد واختلاس المال العام، فيما صدر في حق القابض المسؤول عن مركز البريد عقوبة عام حبسا نافذا عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام وذلك على خلفية اكتشاف ثغرة مالية قدرت بمليارين و600 مليون سنتيم من الصندوقين المصفحين بالمركز. تحريك القضية جاء بعد اكتشاف أمين الصندوق الذي استلم مهامه على مستوى المركز مؤخرا وجود نقص في أموال خزينة البريد بعد مراجعة الحسابات وعمليات المركز ليتبين بعد التدقيق وجود ثغرة مالية تقارب 3 ملايير سنتيم. وعلى ضوء ما توصل إليه الأمين الجديد "ن.ن" تم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن بتاريخ 10 أفريل 2012، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى أميني الصندوق بصفتهما المسؤولين الأولين، ويتعلق الأمر بالمتهم "ر.س" الذي أنكر تهمة الاختلاس، رغم أن مصالح الأمن حجزت خلال تحرياتها الرقم السري الخاص بالخزنة مدونا بالرزنامة وترك معلقا على الحائط. ز.ر