اعتبره عقوبة إضافية تسلط على الجزائريين العزوني : لم أفهم قانون المرور الجديد

وصف محمد العزوني التعديلات الجديدة التي وردت على قانون المرور ب''الرياضة الفكرية''، وقال صاحب حصة طريق السلامة ''صراحة لم أفهم القوانين الجديدة التي أوردت تعديلا لتعديلات أخرى سابقة لقانون المرور''، ما يبرر -يقول الشرطي المخفي - كثرة الإحالات التي يتيه في ثناياها من يحاول فهم المواد القانونية الجديدة·
ولم يقتصر نقد العزوني للنصوص الجديدة لقانون المرور على طابع التعقيد، بحيث انتقد التوقيت الذي صدرت فيه التعديلات، مشيرا إلى أن صدوره صادف أن غالبية الجزائريين خرجوا لتوهم من صيف حار عرف التهابا شديدا في أسعار المواد الاستهلاكية، ليجدوا أنفسهم في عمق الشهر الفضيل وفي مواجهة الدخول المدرسي وعيد الفطر، وهي ظروف جميعها تجعل المواطن ينشغل عن معرفة ما ورد فيه·
وبين كل هذا وذاك أضاف العزوني، أن اختيار يوم البدء في تطبيق القانون الجديد وجعله ساري المفعول، كان في يوم احتفالي بالنسبة لكل الجزائريين بعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الزامبي، ليتساءل العزوني بعد كل هذا ''كيف للمواطن أن يفكر في ظل تلك الأجواء بقانون المرور الجديد''·
وواصل العزوني توجيه سهام انتقاداته للتعديلات الجديدة التي وردت على قانون المرور، مشيرا هذه المرة إلى غياب كلي لبيداغوجيا الاتصال في التعريف بمضامين القانون، بحيث جاءت التعديلات عارية من كل سند إعلامي أو إشهاري خلافا للتعديلات السابقة التي وردت في 2005، تلميحا منه إلى مسؤولية الوزير القائم على القطاع اليوم، إضافة إلى السلطات العمومية التي قال إنها تصرف ملايير الدينارات على برامج لا تهم كثيرا الجزائريين فيما سربت التعديلات الواردة على قانون الأمور بطريقة مستعجلة وتحمل الكثير من علامات الاستفهام·
وأضاف شيخ أعوان شرطة المرور منتقدا طريقة التي وردت بها التعديلات والسرعة الفائقة التي أصدرت فيها، مؤكدا تحبيذه لو أن التعديلات لم ترد في شكل أمرية رئاسية مما يسمح للنواب بمناقشتها إلى جانب الخبراء في القوانين المرورية الأمر الذي لم يحدث، مما جعل التعديلات الجديدة لا تخلو من أخطاء سواء في الترجمة أو تقدير العقوبات أو غيرها من الأخطاء الأخرى، على غرار تغريم الراجلين بمبلغ 2000دج بسبب عدم اجتياز الطريق عبر ممر الراجلين، ليخلص إلى القول أن الذين صاغوا التعديلات الجديدة لقانون المرور تنقصهم المعرفة والخبرة الكافيتين لصياغة قوانين المرور·
وفي السياق ذاته، انتقل ضيف ''البلاد'' إلى الحديث عن كثرة العقوبات الواردة في التعديلات الأخيرة، وقال ''إنها جاءت لتزيد من عدد العقوبات الكلية في قانون المرور''، ولم يتحفظ العزوني بهذا الخصوص من وصف الأمرية 90 / 30 المعدلة والمتممة لقانون المرور بأنها ''عقوبة جديدة ستساهم في إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية إضافية''، معتبرا أن مواده ستسهم بدرجة ما في إضعاف القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع الجزائري، كما أضاف العزوني بأن كثرة القوانين تقتل القوانين وكأني بالعزوني أراد أن يقول بأن التعديلات الجديدة قد حولت قانون المرور إلى قانون للعقوبات، فيما أكد بأنه من أنصار التوعية والتحسيس وإشراك المواطن في احترام قوانين السلامة المرورية بعيدا عن منطق الردع·
دعا للعودة إلى سن اختبار نفسي وآخر عقلي لسائقي الثقيل العزوني يتهم :
''الإدارة متورطة في حوادث المرور''
عدد ضيف منتدى ''البلاد'' أن العديد من الأخطاء المرورية تتحملها الإدارة وهذا من خلال مخططات المرور، حيث أوضح، بحكم تجربته، أن هذه المخططات غير مدروسة، بل غير متجانسة على المستوى الوطني مستشهدا بأمثلة من الواقع لكون بعض رؤساء البلديات يخططون على هواهم·
كما أشار مسؤول نيابة مديرية تنظيم حركة المرور سابقا إلى مسؤولية إهمالها الجانبين النفسي والعقلي في سن 25سنة كأحد أدنى لسائقي الشاحنات دون مراعاة هذا الجانب· وأوصى بضرورة العودة إلى امتحان مرشحي الوزن الثقيل نفسيا وعقليا قبل تعلم أبجديات السياقة وإعطاء الرخصة كما هو معمول به في الطيران· واستغرب محدثنا العمل وفق الاختبار النفسي والعقلي لسائق طائرة الفوكر التي تقل 40مسافرا عل ندرة أسباب الحوادث جوا وإهمال سائقي الشاحنات ذات العربات المجرورة وحافلات نقل المسافرين التي تحمل أطنانا من السلع أو نقل أكثر من 60راكبا بسرعة جنونية، ''والله شيء غريب وغير مقبول على الإطلاق'' يقول محمد العزوني، لافتا الانتباه إلى الحرص أكثر على ضرورة عقلنة وضع الإشارات المرورية وضبط مقاييس واضحة لإقامة الممهلات، الممرات العلوية ومواضع ممرات الراجلين·
كما أوصى بالحد من عبثية الناقلين الخواص بالعودة إلى الخدمة العمومية، متسائلا: هل الخواص لهم قابلية تقديم خدمة عمومية مثل التي كانت تقوم بها مؤسسات النقل الحضري العمومية مثل ''إيتوزا'' في روح المسؤولية، الانضباط، احترام قانون المرور وسلامة الراكبين·
وفي معرض وصفه للامبالاة الإدارة، تحدث ضيفنا عن انعدام حظيرات ركن السيارات بالمدن الكبرى، موضحا أن الممنوعات وسط الاكتظاظ الحاصل طغت على طرق مدننا مما يثير النرفزة والقلق لدى السائقين·
وذكر على سبل أنه في العاصمة يجب على السائقين الدوران أكثر من 04 دقيقة للعثور على مكان ركن السيارات التي ارتفعت في أقل من عشرية من 5·3 ملايين وحدة الى 5·5 ملايين· ''يجب تحمل المسؤولية والعمل على استدراك هذه النقائص قبل انطلاق الطرامواي والميترو''، ينصح الشرطي المخفي، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الرادارات والشرطة المرورية المتحركة والمتخصصة· وذكر أن بعض البلدان انخفضت بها حوادث المرور بعد اعتماد تكثيف زرع الرادارات على الطرق ونشر كاميرات كل 500·
ولكن في النهاية يشدد المتحدث على مبدأ أن ''القانون جيد في حالة عدم تسامحه''، أما غير ذلك فيتخوف العزوني من ارتفاع بورصة التدخلات الجانبية والفوقية للتغطية على أخطاء تتسبب في إزهاق أرواح·
''الشرطي المخفي'' يؤكد:
العقوبات لن تحل المشكل··والتوعية هي المخرج الوحيد
تساءل ''الشرطي المخفي'' محمد العزوني، عن الأسباب التي جعلت من وزارة التربية الوطنية لا تطبق المادة 12، الواردة في قانون المرور رقم 90/78 لعام 7891، والتي تنص على إدخال التربية المرورية في المقررات الدراسية للمؤسسات التعليمية·
وأشار محمد العزوني، رئيس جمعية ''طريق السلامة''، الذي حل ضيفا على منتدى ''البلاد''، إلى أن القانون 41/10 المؤرخ في2010، نص أيضا في مادته رقم 06، على إدخال التربية المرورية للمدارس، غير أن ما لاحظه ضيف البلاد بعد مرور ثماني سنوات هو التجاهل التام له، رغم أهمية تدريسها للنشء· وقال العزوني، المعروف بالشرطي المخفي، الذي صنف نفسه ضمن أنصار التربية والتوعية والتحسيس للوقاية من حوادث المرور، إنه لو درّسنا أبناء الجزائر التربية المرورية منذ 1987، لأصبح شباب الجزائر اليوم متشبعين بالثقافة المرورية بعد مرور وصولهم إلى سن الرشد، عوض الاعتماد على ترسانة قانونية ''لا تغني ولا تسمن من جوع''· ويرى ضيف منتدى ''البلاد''، الذي اعترف بأنه لم يفهم شيئا في قانون المرور المعدل، أن التربية والتوعية والتحسيس هي استثمار طويل المدى بنسبة 09 بالمائة، وتبقى 01 بالمائة للجانب الردعي، وعلى هذا الأساس فالجزائري بحاجة إلى ثقافة مرورية قبل تطبيق الإجراءات الردعية عليه، التي جاء بها القانون المعدل رقم 30/90 المؤرخ في أوت 2009، أو ما سبقها من قوانين أخرى·
مدارس السياقة ليست هي السبب
برأ محمد العزوني ساحة مدارس السياقة من احتمال كونها السبب في ارتفاع حوادث المرور سواء كان التعليم بها جيدا أو رديئا· وأرجع السبب في ذلك إلى المهندسين الممتحنين الذين يتساهلون في منح رخص السياقة، متغاضين في ذلك عن نوعية التكوين· وبعيدا عن اتهام أي طرف، يرى المتحدث أن مسؤولية هؤلاء كاملة أمام رداءة التكوين، إذ وجب عليهم تقييم هذه المدارس من خلال عدد المرشحين الناجحين والراسبين شهريا· ووفق إحصائيات يلجأ إلى توبيخ القائمين عليها ولمَ لا توقيف المتقاعسين منهم· والحل حسبه لا يكمن في رفع عدد ساعات التكوين إلى 30ساعة أو الزيادة في تكاليفه، وإنما في التقييم الدوري لهذه المدارس ونوعية تكوينها لوضع حد للبزنسة والرشوة واللامالاة· طارق· ز
النصوص لا تغيّر في الوضع شيئا
استبعد صاحب حصة ''طريق السلامة'' الشهيرة أن يغير قانون المرور المعدل من سوداوية سبورة الحوادث على الطرق الجزائرية، على الرغم من تشديده على العقوبات المتضمنة في الأمرية الرئاسية المؤوخة ب25 جويلية 2009المعدلة والمتممة للقانون 61/40 الصادر في مارس 2004· ولتعليل حكمه أوضح المتحدث أن عدد قتلى إرهاب الطرق لم يتغير رغم تغيير ومراجعات القانون· وأشار في سياق ذلك إلى أن عدد الوفيات كان سنة 1985يناهز 4304 قتيلا، فيما وصل سنة 8002 إلى 0084، مما يعني حسبه أننا لسنا بحاجة إلى قوانين بالقدر الذي يحتاج فيه الجزائريون إلى إعلام بيداغوجي مثلما حدث سنة 2001عندما قامت أجهزة الدولة بشن حملة إعلامية كبيرة ساهمت بقدر كبير في تحسيس الجزائريين بخطورة الظاهرة·
يجب إرجاع المدينة للمواطن
طالب محمد العزوني، في سياق حديثه، بضرورة إرجاع المدينة للمواطنين في إشارة إلى ضرورة استرجاع أرصفتها للمارة بعدما استحوذ بعض السائقين عليها وإرغام الراجلين على السير وسط الطريق والتضييق عليهم من جهة، والاستحواذ على الشوارع وفوضي مبلغ 50دج مقابل ركن السيارة الشخصية وحراستها الافتراضية تحت طائلة التهديد وغياب السلطات العمومية· واقترح لمعالجة ذلك إشراك البلديات في تخصيص ترسيم فضاءات لاستعمالها كحظائر صغيرة محروسة للقضاء على عشوائية وفوضى السير والتوقف وسط المدن الجزائرية· ولم لا إدماج شباب عاطل عن العمل للسهر على ذلك بعيدا عن ذهنية تسلط المافيا وما سببته من أزمات ومشاكل بين المواطنين والمستحوذين على أرصفة الشوارع والأحياء··
دعا إلى عودة محاكم المرور، العزوني يؤكد:لجان المرور غير مؤهلة للتعامل مع نظام تنقيط رخص السياقة
من جهة أخرى، أبدى ضيف منتدى ''البلاد'' تخوفه من سوء تطبيق نظام رخصة السياقة بالتنقيط، وهو أحد
الإجراءات الجديدة التي استحدثها القانون 03/09 الذي دخل حيز التطبيق منذ أيام قليلة، حيث سيتم منح رخصة سياقة تجريبية لمدة سنتين بالنسبة للسائقين الجدد بدل الرخصة المؤقتة المعتمدة حاليا، وكذا رخصة سياقة محترفة لسائقي النقل العمومي في الشقي المتعلقين بنقل المسافرين والبضائع
وأرجع العزوني أسباب تخوفه إلى الجهات التي ستؤول إليها مهمة التقييم وخصم تلك النقاط، مشيرا في هذا الصدد إلى أن غالبية أعضاء لجان المرور الموجودة على مستوى الدوائر الإدارية، لا يملكون الخبرة والإمكانيات التي تؤهلهم لمسايرة النظام الجديد ودراسة الملفات المعروضة أمامهم وفق المعايير القانونية والتقنية المتعارف عليها دوليا ·
كما أشار المتحدث إلى أن اعتماد نظام التنقيط على رخص السياقة يتطلب توافر شبكة إلكترونية وقاعدة بيانات رقمية، وهو ما لا يتوفر حاليا· وذكر أن هذا النظام قليل من الدول في العالم من تعتمده باستثناء ألمانيا وسويسرا وكذا فرنسا التي شرعت في العمل به قبل سنوات قليلة· وأكد العزوني أن الأيام القادمة ستكشف عن ثغرات كبيرة في هذا النظام، موضحا أن كثيرا من المواطنين الذين سحبت منهم الرخصة يلجأون إلى البحث عن ''حيل'' جديدة لمواصلة السياقة كالتصريح بالضياع قصد استخراج رخصة جديدة· وأضاف أن ''غياب بطاقية وطنية لتحديد مخالفات السير والرخص المسحوبة، عن طريق نظام الإعلام الآلي والأنترنت يحول دون ردع المخالفين''، الأمر الذي يمكنهم من استخراج رخص سياقة جديدة في بلديات ودوائر إدارية أخرى· مشددا بهذا الخصوص على أنه ''من غير الممكن بأي حال من الأحوال وضع حد للتزوير والاحتيال في رخص السياقة، أمام غياب البطاقية الوطنية''· وكان الأجدر أن يتم تحديد الرخص التي تسحب في نظام آلي لتمكين أي جهة أمنية أو إدارية من معرفة ذلك·
وفي سياق متصل، دعا الشيخ العزوني، المعروف لدى الجزائريين باسم ''الشرطي المخفي''، الجهات الوصية إلى إرجاع العمل بمحاكم المخالفات المرورية كما كان عليه الحال في السبعينيات، إن هي أرادت إنجاح قانون المرور الجديد· واعتبر أن إرجاع مثل هذه الهيئات إلى النشاط من شأنه وضع حد للكثير من التجاوزات وعمليات الفساد والبزنسة التي تتم على مستوى اللجان المرورية الحالية· وأضاف أن سحب رخصة السياقة بصفة نهائية لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي بعد استيفاء كافة إجراءات الطعن والاستئناف·
اعتبر أن القانون منظم وليس للقمع''السرعة المفرطة سبب بلايا الجزائريين''
شدد ضيف منتدى ''البلاد'' على ضرورة إرساء ثقافة مرورية من خلال إعادة بعث الحركة الجمعوية وإشراك المدارس والتلفزيون والمساجد من أجل تحفيف وطأة ظاهرة حوادث الطرق الكارثية، نافيا بذلك المرتبة الرابعة التي تحتلها الجزائر عربيا بأكثر من 4000ضحية ومئات الجرحى سنويا، لأن الأرقام يضيف العزوني تتماشى طرديا مع عدد السكان، فإذا استعملنا النسبية مقارنة مع دول أخرى فسنجد الجزائر في المرتبة الثانية إن لم تكن الأولى· كما شدّد المسؤول على تربية النشء على الثقافة المرورية منذ سنّ مبكرة دون انقطاع وليس فقط في المناسبات، والعمل على نشر هذه الثقافة على نطاق واسع عبر حملات إعلامية واسعة يشترك فيها المجتمع الذي يجب تجنيده برمته، لأنه حسب الشرطي المخفي لم يعد خافيا على أحد أن الظاهرة المخيفة قضية جماعية وليست فردية· ويؤكد المتحدث أنه ''لسنا بحاجة إلى 26مادة والتي تتطلب أغلبيتها الاجتهاد في وضع نصوص تنظيمية لها، بالقدر الذي نحن بحاجة فيه إلى قرار واحد والالتفاف حول مبدأ واحد فحسب''· وهو حسب رئيس جمعية ''طريق السلامة'' محاربة السرعة· ولو حاربنا السرعة بطريقة توعوية فعالة وبكل الوسائل المتاحة لقضينا بنسبة 90% على إرهاب الطرق''· يقول ضيف ''البلاد''، ذموضحا أن الردع يأتي في المقام الأخير تجاه 02% الباقين من السائقين المتهورين واللامبالين والمتمردين على القانون· وباعتبار العنصر البشري هو لب المشكلة، فالحل يكون وقائيا وليس ردعيا وبالتالي علينا بتوظيف جميع وسائل وتكنولوجيات الاتصال من أجل إيصال المعلومة، التحسيس والتوعية· ثم يأتي التطبيق الصحيح للقانون، يضيف المتحدث مسائلا: ''هل نحن نطبق فعلا القانون؟'' ليخلص إلى القول إن قانون المرور ليس فقط الخط الأزرق وحزام الأمن، وتطبيقه يعتمد أساسا على الإقناع، إقناع الشرطي أولا ثم إقناع المواطن الذي يجب أن يكون في صلب اهتمام السلطات وليس محل تهجم· ومن أجل ذلك يجب العمل علي رفع مستوى الوعي الجماعي الذي نفتقده، حتى يصبح المواطن رقيبا على نفسه دون أن يراقبه أحد، على غرار مواطني السويد وهولندا الأكثر احتراما لقواعد السلامة المرورية دون رقيب· عبد الله· بن
انتقد سلبية المجتمع المدني وتخلي المدرسة·· العزوني يؤكد:المسجد والمدرسة صمام الأمان للحد من إجرام الطرقات
دعا محمد العزوني إلى ضرورة إشراك الدين من خلال مؤسسة المسجد وخطباء الجمعة في التوعية والتحسيس بضرورة احترام قوانين المرور، باعتبار مؤدى هذه الأخيرة إلى حفظ النفس البشرية التي تعتبر إحدى المقاصد الخمسة الكبيرة للإسلام· فيما انتقد ضيف فروم ''البلاد'' اكتفاء الجزائريين بالاستعلام والاستفتاء حول حكم الوفاة التي تتسبب فيها حوادث السرعة المفرطة، وهذا بعدما أثير الموضوع من قبل بعض العلماء المشارقة·
وعلى الرغم من اكتفاء ''الشرطي المخفي'' بالحديث عن دور الأئمة في التحسيس بقوانين المرور، من زاوية ما يترتب عن مخالفتها جنائيا، إلا أن للمسجد دور آخر في التحسيس باحترام القوانين الأخرى التي تعد برأي الفقهاء من الأحكام المرسلة التي يعد المخالف لها متعديا على المجتمع بكامله· كما أكد العزوني أن للمسجد دور مهم في الارتقاء بمستوى احترام قوانين المرور، بالنظر لوقع الدين في نفوس الجزائريين·
من جهة أخرى، دعا العزوني إلى ضرورة اهتمام المدرسة الجزائرية بالتربية المرورية، مشيرا في سياق حديثه إلى أن أساس التوعية يكون في المدرسة منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان· كما انتقد المتحدث تخاذل أطياف المجتمع المدني عن السير في ركب الناشرين للثقافة المرورية بين المواطنين، مشيرا إلى أن قانون المرور ''للآسف'' لا يسيل لعاب النشطين في مجال المجتمع المدني، وهذا خلافا للدول المتقدمة الأخرى التي قال إنها تجعل من الوقاية المرورية أحد أهم مجالات نشاطها·
اشترط معامل الكفاءة العقلية في الحصول على رخصة السياقة العزوني يصف النقل الحضري ب''القتل الجماعي''
وصف محمد العزوني النقل الجماعي في الجزائر بأنه ''قتل جماعي''، ودعا بقوة إلى ضرورة إدراج امتحان معامل الذكاء والكفاءة العقلية عند التقدم لاجتياز امتحان رخصة السياقة وخوصا صنف النقل العمومي منها، مشيرا في سياق الانتقادات الشديدة التي وجهها للخواص الذين يقدمون الخدمة ذاتها إلى الحوادث الكثيرة التي يتسبب فيها هؤلاء، ومساهمة ذلك في ارتفاع نسبة حوادث المرور بالجزائر عموما·
وأوضح العزوني أن عامل رجاحة العقل عند السائق سيساهم بقوة في الحد من ارتفاع حوادث المرور، فيما جزم مجددا بأن أغلب الحوادث سببها غياب روح المسؤولية لدى السائقين· ولم يكتف العوزني بصب انتقاداته على السائقين من أصحاب حافلات ''القتل الجماعي'' كما أسماهم، ليوجه انتقاداته مجددا إلى السلطات العمومية، مشيرا إلى أن الخواص لا يستعاضون إطلاقا عن الدولة لأداء خدمة عمومية كالنقل·
وفي سياق فضح ممارسات السائقين، كشف العزوني أن بعض أصحاب الشاحنات نصف المقطورة ينزعون الفرامل الأمامية اجتهادا منهم رغم أن الذين صمموا الشاحنة وضعوا لها فرامل، موضحا أن الكثير من حوادث المرور يتسبب فيها أصحاب الشاحنات نصف المقطورة·