أصدر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية، مساء أمس الأول، أربعة أوامر دولية بالقبض على رئيس الشبكة الدولية التي تخصصت في سرقة وتزوير وثائق السيارات الفخمة وتهريبها خارج الحدود، رفقة 3 عناصر آخرين كانوا جميعا محل بحث أمني وقضائي بولايات الشرق.وحسب المعلومات التي بحوزة ''البلاد''، فإن هؤلاء نجحوا في الفرار نحو الجمهورية التونسية عبر المركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف بطريقة غير شرعية، وهي المعطيات التي لم نستطع تأكيدها من مصدر رسمي بنفس المركز. إلى ذلك وضع قاضي التحقيق، السائق الخاص لرئيس دائرة عنابة وشخصين تورطا في بيع السيارات المسروقة رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق السيارات وإساءة استغلال الوطيفة. كما أمر بإخضاع 4 موظفين من مصلحة الحالة المدنية ببلدية عنابة ومصلحة التنظيم والشؤون العامة بدائرة عنابة لإجراءات الرقابة القضائية. وتعود حيثيات هذه الفضيحة إلى نهاية الأسبوع المنصرم حينما فتحت مصالح الفرقة الولائية للبحث والتحري للدرك الوطني ملف تزوير البطاقات الرمادية على مستوى دائرة عنابة، بينهم رئيس المصلحة وثمانية موظفين وأعوان، حيث أظهرت التحقيقات الأولية علاقتهم بشبكة تنشط في مجال تقليد الرقم التسلسلي لطراز السيارات وتزوير وثائق السيارات المسروقة من أوروبا وتهريبها من وإلى تونس وليبيا. وتم اكتشاف هذه الشبكة إثر اشتباه رئيس مصلحة البطاقات الرمادية في صحة وثائق ثلاث سيارات بأسماء مختلفة، إحداها تم تزويرها باسم امرأة عازبة أثبتت التحريات أنها متزوجة وزورت وثائق الحالة المدنية، حيث استغلت علاقتها بأحد موظفي الحالة المدنية ببلدية عنابة لتزوير باقي الملفات مقابل الحصول على مبالغ مالية والاستفادة من فوائد هذه السيارات المسروقة من نوع رونو، مرسيدس، وأودي. وقد توصلت تحقيقات مصالح الدرك الوطني بعد تبليغها بالقضية إلى أن تلك الملفات وهمية ولا وجود لها، إلى جانب استعمال هويات وهمية وتزوير بطاقات الإقامة. وحسب مصادر مؤكدة، فإن نشاط هذه الشبكة امتد إلى كامل الولايات خاصة الجزائر العاصمة، وهران، وواد سوف، التي ينحدر منها رئيس العصابة، وتواصل الأجهزة الأمنية حاليا البحث عن باقي الشركاء في أقاليم اختصاصاتها.
