حثت الولاياتالمتحدة أمس، كل الأطراف في مصر على تعزيز الحوار السياسي بعد الإعلان عن الموافقة على الدستور الجديد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن على الرئيس مرسي مسؤولية المضي قدما وتجاوز الخلافات التي تشهدها مصر حاليا. وأشار المسؤول الأمريكي إلى ضرورة أن تلتزم كل الأطراف بإدانة العنف ومنعه. ومن جانبها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الرئيس المصري إلى إعادة الثقة في الديمقراطية. وقالت إن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وكان الرئيس مرسي وقع مساء الثلاثاء على مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد، بعد إقراره بموافقة 63 بالمائة من إجمالي الناخبين، كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات. وفي الأثناء، حقق الرئيس المصري محمد مرسي انتصارا بتمرير مشروع الدستور الجديد الذي تحتج عليه المعارضة التي خاض في مواجهتها اختبار قوة منذ أن أصدر في 21 نوفمبر الماضي إعلانا دستوريا استهدف بالأساس تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون من أي حل قضائي. إلا أنه رغم هذا النجاح لا يزال يواجه صعوبات كبيرة تهدد سلطته وخاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة وقوة حشد المعارضة والمخاوف الدولية. وأشارت النتائج الرسمية التي أعلنت مساء أول أمس، إلى أن الموافقة على الدستور جاءت بأغلبية 63.8 بالمائة وان كانت نسبة المشاركة جاءت ضعيفة حيث لم تزد عن 32,9 بالمائة من 52 مليون ناخب مسجل. وأجري الاستفتاء على الدستور على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر الجاري. وفور إعلان النتائج سارع مرسي بالتوقيع مساء الثلاثاء على مرسوم إنفاذ الدستور الجديد الذي يعتبر الفريق الرئاسي انه سيؤدي إلى استقرار البلاد وعبورها فوضى المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فيفري 2011. وأكد رئيس الوزراء هشام قنديل عدم وجود “لا غالب ولا مغلوب” وان هذا الدستور الجديد سيكون “لكل المصريين” رغم أسابيع الاحتجاجات التي سبقت الاستفتاء عليه والمواجهات الدامية بين معارضي مرسي ومؤيديه. وفي المقابل، أكدت المعارضة المدنية، التي ترى أن هذا الدستور يفتح الباب لإضفاء طابع إسلامي متشدد على التشريع وانه لا يضمن الكثير من الحريات العامة، أنها ستواصل المطالبة بإبطال الاستفتاء مشددة على أنه شهد الكثير من المخالفات وعمليات التزوير. من ناحية أخرى، شهدت مصر في الفترة الأخيرة، أحكاما قضائية من شأنها إسقاط الأحكام الصادرة بالسجن ضد عدد من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك وإعادة محاكمتهم من جديد. وأصدرت محكمة النقض خلال شهر ديسمبر الجاري حكمها في 3 طعون قضت في جميعها بالقبول، وإعادة محاكمة أصحابها البالغ عددهم 6 متهمين من رموز نظام مبارك أمام دوائر جنائية جديدة. وفي 17 ديسمبر قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام المصري الأسبق وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما قضت بإعادة محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أمام دائرة مغايرة بنفس التهمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على الفقي و5 سنوات على الشيخ في قضية إهدار ما يقرب من ملياري دولار من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون في القضية المعروفة إعلاميا باسم “شارة البث لمباريات الدوري المحلي لكرة القدم”. وفي 18 ديسمبر قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربى، وزير الإسكان المصري الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 26 ماي 2011 بسجنه 5 سنوات وتغريمه 12 مليون دولار لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور، الصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، على مساحة 18 فدانا بمنطقة القاهرةالجديدة، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى. وفي 20 ديسمبر أيضا قضت دائرة أخرى لمحكمة النقض، في أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد، بقبول الطعن وبنقض الحكم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة.
