أكد حميد تمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أنه سيتم إحالة مالك فندق الشرق بعنابة صالح عطية، على القضاء في حالة عجزه عن الوفاء بالالتزامات الموكلة إليه بعد التنازل له عن هذا الفندق، في إطار عملية الخوصصة.وأشار الوزير تمار في رده على السؤال الكتابي، بعد حوالي 9 أشهر من إيداعه، والذي وجهه له النائب في المجلس الشعبي الوطني، صالح بوشارب محمد، إلى وضعية نزل ''الشرق'' بعنابة، الذي آل تسيره في إطار عملية الخوصصة لصالح المسمى صالح عطية، فإن مؤسسة التسيير السياحي لعنابة سترفع دعوى جديدة أمام العدالة لاستعادة الفندق والشروع مباشر في عملية مناقصة جديدة. وأوضح الوزير أنه وبمجرد حصوله على عقد الملكية في 24أفريل 2006، قام الموثق بإعداد عقد ملكية باسم المقتني الجديد، الذي تراجع عن التزاماته ورفض التوقيع على العقد، وهذا لأعذار أثارها المالك الجديد، حسب الوزير، للعدول عن شراء فندق الشرق. وفي رده، على سؤال النائب بوشارب، عاد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، إلى الخطوات التي سبقت وتلت عملية التنازل عن فندق الشرق بعنابة. حيث أن شركة تسيير المساهمات قامت بتنفيذ قرار مجلس الدولة رقم 55/500 المؤرخ في 12جويلية 2005، وتم التنازل بموجب ذلك على تسيير الفندق للمسمى عطية صالح بصفته شخصا طبيعيا، مقابل 200مليون دينار، منها 140مليون دينار بالتقسيط على مدى خمس سنوات، والتزام المقتني بالحفاظ على نشاط المؤسسة والعمال في مناصبهم وتحقيق خطة تمويل بحجم 40مليون دينار. كما تجسد حسب رد الوزير التنازل بالتوقيع على العقد أمام موثق بتاريخ 13فيفري 2006، وبتاريخ 29/2008، صدر حكم لفائدة مؤسسة التسيير السياحي لعنابة، يدين المقتني عطية صالح ويأمره بمواصلة عملية التوقيع على وثائق الصفقة ودفع المبالغ المستحقة مع الفوائد، ودفع التعويضات لفائدة مؤسسة التسيير السياحي لعنابة، يقول الوزير تمار.