قضت محكمة إيطالية بإعادة يخت فاخر يخص الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى تونس، بعدما تمت مصادرته عقب الإطاحة به في أول ثورات “الربيع العربي”. وقالت المحكمة في روما في بيان لها: “إن اليخت، إضافة إلى مبلغ كبير من المال مودع في حساب بنكي إيطالي، سيتم إرسالهما إلى تونس في أقرب وقت”، ولم تذكر تفاصيل عن حجم الأموال، مضيفة أن السلطات التونسية طلبت من إيطاليا احتجاز اليخت وأصول أخرى بعد سقوط بن علي، وطالبت تونس بعد ذلك بإعادة الممتلكات، وهو ما وافقت عليه المحكمة. وبدأت تونس في ال 22 ديسمبر الماضي، مزاداً علنياً لمدة شهر لبيع أصول لبن علي وأقاربه بهدف جمع أموال لخزينة الدولة، وتشمل الأصول عشرات السيارات الفاخرة والرياضية كان يملكها الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي. وفر بن علي إلى السعودية بعد أن عمت الاحتجاجات تونس في 14 جانفي 2011، وحكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهم تتراوح بين الفساد والتعذيب والقتل. وفي الأثناء، قال مسؤولون من الائتلاف الحكومي إنهم يناقشون إجراء تعديل وزاري سيخفف من سيطرة “الإسلاميين” على الحكومة تزامنا مع احتفال تونس بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين. وتقود حركة النهضة الحكومة مع حزبين علمانيين هما المؤتمر والتكتل بعد فوزها في أول انتخابات حرة العام الماضي. ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى تشكيل حكومة مصغرة، منتقدا أداء الحكومة الضعيف وفشلها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن. وشهدت مدينة سليانة الشهر الماضي احتجاجات اجتماعية واسعة أصيب خلالها عدة أشخاص. كما تشهد عدة مدن أخرى احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص الشغل. وقال سمير بن عمر القيادي في المؤتمر من أجل الجمهورية “هناك مشاورات جارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي قصد توسيع هذا الائتلاف وإعطاء نفس جديد للحكومة”، مضيفا “قد يتم تقليص في عدد الوزارات لتكون أكثر جدوى وقد يتم دمج أخرى ونحن في المؤتمر نطالب على الأقل بتغيير وزارة من وزارات السيادة وهي الخارجية.. النقاش مستمر وقد يعلن عن تركيبة الحكومة خلال الأيام المقبلة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة”. وتحيي تونس يوم 14 جانفي الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية مع عائلته.