كشف أمس، المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري توفيق رحماني، أن الوزارة بصدد إنجاز 12 موقع ''محطة'' لبيع السمك بالجملة عبر موانئ عدة ولايات، تُجبر الصيادين على إدخال سلعهم إليها لتسويقها بطريقة شفافة وكذا من أجل القضاء على المضاربة في الأسعار· كما ستسمح هذه النقاط بتحديد جميع باعة السمك مع تنظيم نشاط البيع وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين·وأوضح المتحدث، خلال استضافته أمس في ''منتدى إذاعة البهجة''، أنه ''سيتم تعزيز كل ميناء بمحطة خاصة لبيع السمك بالجملة''، مشيرا إلى أن الدراسات المتعلقة بالإنجاز انتهت وانطلقت مرحلة إنجازها، حيث تقدمت أشغال إنجاز ثلاث محطات منها بكل من زموري وجيجل ومستغانم· فيما ستنطلق الأشغال خلال هذه السنة بالنسبة لبقية المحطات الأخرى· وأشار المسؤول إلى أن هذه المحطات ستخضع لتسيير إطارات مختصة تلقت تكوينا في إسبانيا بهدف توفير نظام يسمح بتنظيم مهنة الصيد وبيع السمك ومنع التلاعب في أسعاره· في سياق ذي صلة، أكد ذات المسؤول أنه سيتم إدراج جملة من الشروط الضرورية لممارسة هذا النشاط كإلزامية وجود غرف التبريد، مع تغيير المادة التي تُصنع منها الصناديق من مادة الخشب إلى البلاستيك· ولأن نشاط الصيد البحري الآن يتمركز على مستوى المناطق الساحلية للوطن، كان لابد من التفكير في توجيهه إلى مناطق أخرى وبالأخص إلى أعالي البحار· وفي هذا الشأن، صرّح ضيف الإذاعة أن الدفعة الأولى لفوج أرباب الصيد المؤهلين للصيد في تلك المناطق قد تخرجت تحت وصاية وزارة التعليم العالي في انتظار تكوين دفعات أخرى·وفي حديثه عن طاقة إنتاج الجزائر للسمك، أكد المتحدث أن الإنتاج في بلادنا لا يمكن أن يتجاوز 220 ألف طن سنويا من الثروة السمكية منها 187 ألف طن من السمك الأزرق و32 ألف طن من الأنواع الأخرى المختلفة