طلبت الحكومة البريطانية مهلة إضافية مدتها شهرا ونصف قبل إعلان قرارها حول إبعاد عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر. وقالت الحكومة البريطانية وفق إفادة لموقع ''كل شيء عن الجزائر'' أنها طلبت تمديد المهلة الممنوحة لها للفصل في تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر في جوان الماضي بإعادة خليفة عبد المؤمن إلى السلطات الجزائرية إلى السابع من شهر ديسمبر المقبل بدل يوم السبت 24 أكتوبر مثلما كان منتظرا. ونال إعلان الحكومة البريطانية دعم دفاع عبد المؤمن خليفة الذي لا يزال يأمل في صدور قرار بإلغاء قرار الإبعاد ومنحه اللجوء السياسي على الأراضي البريطانية للهروب من المتابعة في الجزائر. وكانت الحكومة الجزائرية تأمل في صدور قرار بتسليمه فوريا تمهديل لإعادة محاكمته بتهم تبديد عمومية والتزوير واستعمال المزور والإفلاس العمدي. وقال موقع ''كل شيء عن الجزائر'' أن جلسة مقررة يوم أمس الجمعة على مستوى القضاء للنظر في الحكومة وسط توقعات بصدور قرار بالموافقة على الطلب. ولم تقدم الحكومة البريطانية مبررات لهذا الطلب الذي يشير إلى تعقد حسابات تسليم الخليفة الذي تريده فرنسا أيضا. ويبدو أن الحكومة العمالية التي تواجه ضغطا قويا بسبب قضية إبعاد طالبي لجوء سياسي عراقيين وأفغان فضلت تأجيل الكشف عن موقفها إلى ما بعد نتائج زيارة مسؤولين في الحكومة البريطانية للجزائر قبل ديسمبر المقبل. وأعلن السفير الجزائري بالمملكة المتحدة محمد الصالح دمبري عن زيارة مسؤولين في وزراتي الدفاع والخارجية البريطانيين للجزائر قبل نهاية العام الجاري، مخصصة لمناقشة ثنائية ومسائل التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب إضافة إلى ملف الهجرة السرية. فيما ينتظر أن يتنقل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل إلى لندن في ديسمبر، في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية البريطانية.
