أعلن أحمد الزبير السنوسي، رئاسته لإقليم برقة بشرق ليبيا، وقال إن أهالي إقليم برقة فقدوا الثقة في المؤتمر الوطني العام "البرلمان" والحكومة الانتقالية بعد إقرار قانون العزل السياسي تحت تهديد السلاح، معلنا أن برقة واعتبارا من أمس تعد إقليما اتحاديا فيدراليا في إطار الدولة الليبية، وذلك في خطوة مفاجئة قد تثير المخاوف حول تقسيم ليبيا وانفصال إقليم برقة. وقال الزبير في كلمة ألقاها لدى الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال إقليم برقة عن إيطاليا عام 1949 "الإقليم سيؤلف حكومة خاصة به وينشئ برلمانا مكونا من مجلسين للشيوخ والنواب، ويشكل قوات عسكرية بمعزل عن السلطات الليبية المركزية". ودعا السلطات الليبية إلى إيداع ميزانية إقليم برقة في فرع مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي بشرق البلاد، مع إعطاء الأولوية للإقليم في كل مجالات التنمية، مضيفا "إننا لا نستطيع إنهاء الصراع بين الأحزاب في إقليمي بنغازي وطرابلس". وانتقد الزبير ما وصفه بانعدام الأمن والأمان وخيبة أمل المواطن تجاه عجز الحكومات المتعاقبة عن إصلاح أي شيء، بالإضافة إلى سيطرة الميلشيات المسلحة على مقاليد الأمور، وأجبرت الحكومة والمؤتمر الوطني على الرضوخ لإملاءاتها، وعلى هذا فقد فقدت الثقة بالحكومة. وأعلن الزبير رفض الإقليم الالتزام بأي قرار أو قانون صدر تحت تهديد السلاح كقانون العزل السياسي الذي يقضي بعزل كل من تعامل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر عام 2011 . وقال السنوسي مخاطبا المجتمع الدولي "إننا جادون في مكافحة الإرهاب والفساد وبسط سلطة الدولة على كل أراضى الإقليم وجمع السلاح ليكون في أيدٍ مسؤولة"، مشيرا إلى أهمية التعاون مع دول الجوار في تنسيق الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، كما أكد على احترام كل المعاهدات المبرمة مع دول العالم. ولم تعلن السلطات الليبية أي موقف رسمي في مواجهة تصريحات السنوسي التي تمت في تجمع لأنصار الفيدرالية بمدينة المرج، علما أن ناشطين سياسيين قالوا إنه كان من المفترض تنظيم مظاهرة في مدينة بنغازي لإعلان تأييد القرارات التي أصدرها السنوسي. واختير السنوسي في مارس 2012 ليترأس مجلس برقة الذي يعتبر أول منطقة تعلن "إقليما فيدراليا اتحاديا" يتمتع بحكم ذاتي، منذ مقتل القذافي.