تابعت إدارة مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري، أمس بمحكمة الحراش، عونا تقنيا ومحاسبا بتهمة خيانة الأمانة على إثر تسجيل تلاعبات في توزيع تذاكر الرهان الرابحة، وسرقة عدد من قسيمات اللوطو من نوع سوبر كرة، كرة بلوس، وتذاكر البيكتو قيمتها الإجمالية حوالي 120 مليون سنتيم.وقد التمس في حقه وكيل الجمهورية تسليط 3 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية. تحريك القضية وفتح التحقيق الذي استغرق قرابة 4 سنوات منذ مباشرته، عقب شكوى إدارة الرهان، تم على إثر نتائج التحريات التي بشارتها مصالح المفتشية العامة لوزارة المالية بعد عملية مراقبةئ حسابات وكالة باب الزوار التابعة للرهان الرياضي الجزائري. حيث تم الوقوف على تلاعبات سجلت على مستوى الرهان الرياضي بمختلف وكالاته، الأمر الذي تم على أساسه متابعة شقيق المتهم في قضية الحال بتهمة اختلاس وتبديد أموال الرهان. ومع استمرار التحقيق توصلت التحريات إلى تجاوزات خطيرة من خلال التلاعب بالتذاكر الرابحة من نوع سوبر كرة، كرة بلوس وتذاكر البيكتو، بعد تسجيل فوارق مالية في قيمة التذاكر. وقد حمّل المتهم، حسب المفتشية التي أشرفت على التحقيق، المسؤولية وصرح بأن ذلك مرده إلى تعرض عدد من التذاكر للسرقة بمنطقة الأربعاء وأودع بشأنها شكوى ضد مجهول بتاريخ 12 جانفي ,2004 إلا أن عملية التدقيق في مجموع المسروقات بينت أن التذاكر الرابحة لشهري نوفمبر وديسمبر 2003 قدرت قيمتها بحوالي 37 مليون سنتيم، وبلغ مجموع التذاكر المسروقة ما يقارب 120 مليون سنتيم. في حين تبين أن المتهم قام بجمع قسيمات اللوطو الرياضي من أحد الباعة المتعاملين معهم في يوم غير مخصص لجمع تذاكر الكرة والبكتو. وقد فند المتهم خلال مواجهته بالوقائع المسندة إليه. أما دفاعه فقد طالب ببطلان إجراءات المتابعة استنادا إلى تقادم الدعوى، خاصة أن الوقائع تعود إلى ,2003 في حين أن تاريخ تقديم الشكوى كان سنة ,2007 ليطالب الممثل القانوني للرهان الرياضي باسترجاع قيمة المسروقات وتعويض قدره 500 ألف دج، مؤكدا في سياق تدخله أنه لا وجود لتقادم الدعوى كون إجراءات التحقيق استكملت من طرف المفتشية سنة .2007