اتهم، أمس، المستفيدون من قطع أرضية بتجزئة حاشي معمر بالجلفة، البلدية وكذا الوكالة العقارية بالتماطل في تسوية وضعيتهم القانونية، في ظل بقائهم ينتظرون العقود النهائية منذ ,1994 مطالبين بتدخل والي ولاية الجلفة، من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية التي ظلت تراوح مكانها على مدار أكثر من 15 سنة. ففي شكوى تحوز ''البلاد'' نسخة منها، موجهة إلى والي ولاية الجلفة، قال فيها المستفيدون من التجزئة العقارية المسماة ''حاشي معمر ا، إنهم لم يفهموا السبب الحقيقي وراء تماطل البلدية والوكالة العقارية في حل هذا الإشكال، بالرغم من أنهم استلموا شهادات الاستفادة ومنهم من استلم الدفتر العقاري، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في استخراج العقود النهائية وبالتالي رخص البناء، الأمر الذي جعلهم يتحركون على كافة المستويات والأصعدة التي لم تثمر شيئا. والمثير في القضية -حسب الشكوى ذاتها- هو ظهور مالك جديد لجزء من القطعة الأرضية والتي تشمل 84 قطعة، استخرج الدفتر العقاري لها في مدة ثلاث سنوات الأخيرة فقط، وهو ما عقّد الوضعية أكثر فأكثر، حيث كلما طرقوا باب الجهات المعنية ممثلة في مصالح البلدية أو الوكالة العقارية يكون الجواب بأنهم في حوار ومفاوضات مع المالك الجديد لإيجاد حل نهائي، إلا أن هذه المبررات يقول المستفيدون طالت ولم تعد تغني أو تسمن من جوع أو انتظار لا فرق. المستفيدون من التجزئة المذكورة، أضافوا في صرختهم عبر ''البلاد'' أنهم لا علاقات لهم وليست لهم أي طرق أخرى، مما جعل حل قضيتهم يطول ويستفحل، ولأنهم أناس عاديين لا ''أكتاف'' لهم، فقد استنجدوا بالوالي من أجل استرجاع حقهم وحل هذه القضية العالقة منذ أكثر من 15 عاما.