أكد الممثل العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن المعدل البنكي الموحد والمخفض ب 3% بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة في إطار الترتيبات الرامية لدعم هذه المؤسسات. وأشار ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية أنه ''تم مؤخرا اتخاذ إجراءات دعم مثل الضمان وتخفيض المعدلات البنكية وتأهيل المؤسسات''، مبرزا ''رغبة السلطات العمومية في إنعاش نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر'' من خلال هذه الترتيبات. وقال بن خالفة إنه خلال سنة 2009 تجاوزت القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 90 مليار دج من حقيبة إجمالية تقدر ب 2700 مليار دج، مضيفا أن ''هذا المعدل سيعرف ارتفاعا لأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد المجال الأكثر نموا''. وأضاف بن خالفة أنه ''تجري حاليا مناقشة إجراءت دعم أخرى بفضل الثلاثية الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة''، مشيرا إلى خرائط طريق حقيقية ترمي إلى ضمان المصداقية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى ذات المسؤول أنه يوجد حاليا رهان حقيقي بفضل هذه الإجراءات الجديدة''، بما أن ''المؤسسات ستسدد أقل لكنها مطالبة بأن تكون أكثر تنافسية مستقبلا''، مضيفا أن ''دعم الدولة يمكن المؤسسات من أن تصبح أكثر تنافسية وفيما يخصنا علينا تقديم قروض أكبر''. وأضاف أن ''هذه الإجراءات لا تحل محل التنافسية وأن المؤسسة يجب أن تعمل على أن يكون دعم الدولة محفزا حقيقيا للتنافسية''.