التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش عاما حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار جزائري في حق طالب جامعي منخرط ضمن صفوف التنظيم الطلابي الحر بعد متابعته بتهمة بالضرب والجرح العمدي ضد الضحية (ع) الذي بلغ حد العجز النهائي عن حمل الأثقال جراء إصابة خطيرة على مستوى يده اليمنى. متابعة المتهم حسب ما جاء في الجلسة كانت على خلفية اندلاع شجار عنيف أمام الحي الجامعي بباب الزوار الذي يقيم به الضحية وذلك على خلفية احتجاج المتهم المدعو (ز) على طاولات البيع الفوضوي التي تعرقل حركة مرور الطلبة بما في ذلك الحافلات، وعندها نشب شجار بين المتهم والباعة وأغلبهم من الطلبة الذين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن فتدخل الضحية لمحاولة فض النزاع ولكن تدخله كانت نهايته كسر على مستوى أصبعه أدى إلى فقدان عمله كمسير في إحدى محلات البيع بالجملة بسبب عجزه عن حمل الأثقال. وقد أنكر المتهم الذي ينحدر من ولاية الوادي أمام المحكمة الوقائع المنسوبة إليه مشيرا إلى أنه لم يضرب الضحية وأن ما تعرض له كان مجرد اصطدام بأحد المتشاجرين وأن التصريحات التي أدلى بها الضحية والقاضية بأنه تدخل لفض النزاع لا أساس من الصحة وأنها تصريحات مفبركة، مشيرا إلى أن الضحية يعمل كبائع فوضوي طالبا من هيئة المحكمة أن تفيده بالبراءة لأن وجوده في العاصمة جاء في إطار الدراسة لا أكثر، لذا شدد على براءته التامة. أما الضحية الذي تأسس طرف مدني في القضية والذي تمسك بتصريحاته أكد أنه بائع بأحد المحلات التجارية وبسبب المتهم فقد عمله كونه العائل الوحيد لعائلته المتكونة من 4 بنات ووالدته، حيث طالب بمبلغ 25 مليون سنتيم، فيما التمست النيابة عاما حبسا و10 آلاف دينار جزائري لتبقى القضية أمام المحكمة للفصل فيها قريبا.