كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، أمس، أن عملية تطهير قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر القطر الوطني أسفرت عن إحصاء 121 ألف معوق مزيّف كانوا يستفيدون من منح. وسيتم تزويد هذه الشريحة مستقبلا بسيارات خاصة للتنقل إلى جانب تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتعديل القانون الخاص بالمعاقينئ. في السياق ذاته، كشف الوزير خلال لقاء نشطه بمنتدى يومية ''المجاهد'' رفقة الاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين عن ''تنصيب لجنة وزارية مشتركة وكذا ممثلين عن الحركات الجمعوية لتعديل القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم الشغل، حيث كُلفت بمهمة النظر في رفع نسبة إدماج هذه الفئة في عالم الشغل من 1 بالمائة حسب القانون الحالي إلى 2 أو 3 بالمائة، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون سيقدم قريبا إلى المجلس الشعبي الوطني، وسيسمح بموجب هذا القانون التماشي مع الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها الجزائر، مضيفا أن القانون الخاص بحماية المعاق الذي صدر في سنة 2002 تبعه 17 مرسوم تنفيذي تمت المصادقة على 14 منها في حين بقيت ثلاثة مراسيم تنفيذية قيد الدراسة . وفيما يخص منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد وزير التضامن أن الوزارة تسعى حاليا إلى رفعها من 4000 دينار إلى 6000 دينار بعد أن كانت 3000 دينار، مؤكدا أن الوزير الأول يوافقه الانشغال نفسه وسيتم رفعها في إطار ما تسمح به ميزانية الدولة لتحسين ظروف معيشة هذه الفئة، مضيفا أن مصالحه قامت مؤخرا بتطهير قوائم المستفيدين من المنحة حيث تم إقصاء 121 ألف مستفيد مزيف بما يسمح بتوفير خمسة ملايير دينار على إثر هذه العملية، كما تمت إحالة بعض هؤلاء على العدالة. من جهة ثانية، أورد ولد عباس أن عدد المعاقين في الجزائر بلغ 2 مليون شخص يضاف إليهم المصابون بالأمراض المزمنة المتمثلة في السرطان والضغط الدموي والشرايين وأمراض القلب والكلى التي أصبحت تصنف ضمن الإعاقات نظرا لثقل التكفل بها. وقد جرى أمس إبرام اتفاقية بين بلدية القصبة والاتحاد الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إنشاء سوق بلدية للمعوقين ببلدية القصبة، إلى جانب اتفاقية توأمة بين جمعية المعوقين حركيا بورقلة مع بلدية القصبة لبيع المنتوجات الصحراوية المنتجة من قبل شريحة المعوقين وبيعها للفئة ذاتها بالشمال.