تقرير النقابة الوطنية لعمال التربية يكشف: الأساتذة يعملون 5 ساعات إضافية عما هو مقرر قانونا

ذكر تقرير أعدته النقابة الوطنية لعمال التربية ''أس أن تي يو''، أن الساعات الحقيقية للتدريس عند الأساتذة بعد احتساب الساعات الإضافية تعادل 45 ساعة في الأسبوع، بناء على مقاييس اليونسكو، وهو ما يعني أن الأساتذة في الجزائر يعملون 5 ساعات زائدة عن نصاب الموظف في قطاع الوظيف العمومي، وتجعل المدرس يشتغل فعليا سنوات الخدمة المطلوبة.
يضاف إليها ما يقارب نصف الحياة المهنية مما يجعل السلطات الوصية مطالبة بتمكين هذه الشريحة من عمال الوظيف العمومي من الاستفادة من التقاعد المسبق، أي بعد 20 إلى 25 سنة من الخدمة حفاظا على صحة المربين. وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة التكوين بالنقابة حول مشروعية مطلب التخفيض في سن التقاعد لموظفي التعليم، أن ساعات العمل الحقيقية التي حددتها الوزارة المتراوحة بين 22 ,30 و18 لأطوار التعليم الثلاثة على التوالي غير حقيقية، كون عدد ساعات العمل ترتفع بسبب تحضير الدروس، حيث تحول كل ساعة إلى ساعتين وربع بسبب تحضير الدروس في المنزل، إلى جانب الاكتظاظ داخل الأقسام الذي يعد جهدا إضافيا يقدمه الأستاذ، خاصة وأن معدل التلاميذ في القسم الواحد حسب مقاييس اليونسكو هو 25 تلميذا.
في حين أن الرقم في الجزائر يرتفع إلى 30 تلميذا على أقل تقدير، وهو ما من شأنه إرهاق الأستاذ.
فيما أكد التقرير أن كل هذه العوامل هي بمثابة مبررات قانونية لتخفيض سن التقاعد الذي يطالب به المربون.
وأضاف التقرير الذي تسلمت ''البلاد'' نسخة منه أمس، أن مهنة التعليم شاقة وهي من ضمن نشاطات بشرية اقتصادية واجتماعية تتعامل معها آليات السوق وفق قاعدة تعمل على تحقيق أقصى الأرباح مقابل أدنى التكاليف، حيث تعمل السلطة على تطبيق الربحية القصوى في ميدان التعليم عند لجوئها إلى استغلال طاقات المدرسين لأقصى درجة، بفرض عنصرين على المدرس هما الساعات الإضافية واكتظاظ الأقسام كبديل لتوظيف مدرسين جدد.
كل هذا يضاف -حسب ذات التقرير- إلى الأسباب المرتبطة بالمؤسسة التعليمية، حيث لم يتطور فضاء المدرسة بل بقي متكلسا، مشيرا إلى أن القسم البيداغوجي أصبح حاليا بؤرة تجمع عديد التناقضات تضطر المدرس لترتيبها ومحاولة حلها في حيز مكاني وزماني لا يساعد إطلاقا على ذلك.
كل ساعة عمل تعادل ساعتين وربع بسبب العمل الإضافي وفق مقاييس اليونسكو
وأشار التقرير إلى انعكاس الساعات الإضافية على مردود عمل المدرس وهو ما يرفع ساعات العمل الفعلية من ساعة إلى ساعتين وربع. ويقوم مدرسو التعليم الابتدائي -حسب الدراسة- بساعات عمل 30 ساعة والتعليم المتوسط 22 ساعة والتعليم الثانوي 18ساعة، بل تفوقها في أغلب الأحيان. علما أن المدرس عالميا مطالب قانونيا ب 18 ساعة وأضاف التقرير أن ساعات التدريس، أي - 18 - ساعة عمل داخل القسم وبحضور التلاميذ تقدر -حسب مقاييس اليونسكو- ب: 40 ساعة عمل فعلي كأدنى تقدير، حيث يرافق كل ساعة عمل داخل القسم ما لا يقل عن ساعة وربع بين إعداد للعمل وتقييم له، إذ أن جهد المدرس يشمل التدريس داخل القسم، بالإضافة إلى إعداد الدروس وإعداد الفروض وتصحيحها، إلى جانب المشاركة في مجالس الأقسام ومجالس التوجيه. علما أن الأرقام تنطبق على قسم ضمن مقاييس اليونسكو والتي تحدد عدد التلاميذ بما لا يفوق 25 تلميذا كحد أقصى. كما أشار التقرير أيضا للساعات الإضافية أو الزائدة التي تفرض عليه ضمن جدول أوقاته الأسبوعي والمحددة من ساعتين إلى أربع ساعات لكل مدرس، إزاء ذلك تصبح القاعدة العامة للتدريس هي 20 ساعة تتركب من
18 ساعة في القسم أي 40 = ساعة ونصف كعمل فعلي أسبوعيا
2 ساعات إضافية أي 4 = ساعات ونصف ليصبح المجموع ,18 أي ما يعادل 40 ساعة ونصف وهي الساعات العادية مع 2 أي ما يعادل 4 ساعات ونصف وهي الساعات الإضافية وبذلك يكون المجموع العام 40 = س ونصف 4 + س ونصف أي: 45 ساعة عمل فعليا، ماذا يعني ذلك على أرض الواقع، 5 ساعات زائدة عن نصاب الموظف في قطاع الوظيف العمومي.