قرر، أول أمس، القاضي الفرنسي ألان فليليبو، إعادة النظر في حكم انتفاء وجه الدعوة الذي استفاد منه مؤخرا الدبلوماسي الجزائري حسني زيان، بعدما أبداه القاضي الفرنسي من رغبة في معارضة قرار النيابة العامة للمحكمة الباريسية. وحسب مراسلة قضائية وجهها القاضي أول أمس لهيئة دفاع عائلة الضحية علي مسلي كشف صاحب المراسلة غياب ما يكفي من العناصر التي تسمح بإصدار حكم انتفاء وجه الدعوة عن الدبلوماسي الجزائري حسني زيان. فيما كشفت أمس ''لوموند'' الفرنسية نقلا عن هيئة دفاع عائلة مسيلي، أنه لم يبق أمامها إلا عشرة أيام للطعن في الحكم الذي استفاد منه مؤخرا الدبلوماسي حسني، وذلك بعد أن تم إيقافه منتصف أوت من سنة 2008 بمطار مارسيليا بتهمة المشاركة في اغتيال المعارض أوندري علي مسيلي. وحسب المصدر ذاته فإن القضاء الفرنسي أثار شكوكا حول ضغوط يكون قد تعرض لها الضابط الفار محمد سمراوي خلال المواجهة التي أجراها له القضاء مع الدبلوماسي الجزائري حسني زيان وكان سمراوي خلال هذه المواجهة قد نفى علاقة الدبلوماسي الجزائري باغتيال علي مسيلي الذي كان من قيادات الأففاس بالمهجر قبل الانفتاح السياسي. تحرك القضاء الفرنسي يأتي في ظل الضغط المستمر لعائلة الضحية مسيلي، بحيث يرتقب أن يشارك زعيم الأفافاس عائلته في تجمع أمام المقبرة التي دفن بها مسيلي في باريس يوم الحادي عشر من هذا الشهر والذي سيتزامن بكل تأكيد مع عودة الجدل حول هذه القضية خاصة إذا ما عاد القضاء الفرنسي إلى النبش مجددا في الملف بتوجيه التهمة لحسني زيان وهو ما لم يخلو من محاولة لتسييس ملف مسيلي من الجانب الفرنسي خاصة في ظل التجاذبات الكبيرة بين الجزائر وباريس ودرجة السوء التي بلغتها العلاقة بين البلدين منذ اعتلاء ساركوزي قصر الإليزيه. ويتزامن إعادة بعث ملف علي مسيلي مع إعادة مرتقبة لملف رهبان تيبحيرين خاصة مع الشريط الذي ستبثه هذه الأيام ''كنال بلوس''حول القضية وما يمكن أن يحمل معه هذا الشريط الجديد من عناصر جديدة في قضية رهبان تيبحيرين.وبالمحصلة فإن باريس التي تعاني من أزمة معقدة ومتعددة الأوجه والمناحي في ظل حكم ساركوزي، تبحث الآن عن ملف جديد لصرف أنظار الفرنسيين عن مشاكل الداخل.