وقّعت أمس محكمة بئر مراد رايس أحكامها بخصوص المتّهمين في ملف تزوير السيارات السياحية المستقدمة من فرنسا عن طريق الجالية هناك، حيث استفاد اثنان منهم بالبراءة وإدانة 20 آخرين بعام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة نافذة وعقوبة 3 سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ 6 آخرين ممن جرت محاكمتهم من أصل أكثر من مائة متّهم بينهم رائد بالدرك الوطني وأعوان جمارك، سائق أجرة، صاحب مطعم، صاحب شركة ''جيكزيما'' ومغتربون. ويعني هذا الملف الضخم، الذي راح ضحيته 13 مواطنا إلى جانب المديرية العامة للجمارك التي لم تتأسس بعد طرفا مدنيا، تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة، والتي تمّ تفكيك عصابتها في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها انطلاقا من معلومات وردت إلى مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أنّ لهم الحق في إدخال السيارات إلى أرض الوطن وبالبقاء بها مدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة. ومن عناصر هذه الشبكة المدعو (خ.ش) محل أمر بالقبض عليه، الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات سفر المغتربين مما يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن دون المركبات التي قدموا بها، ليتولى كل من رئيس مصلحة حركة السيارات المدعو (م.س) ومساعده الإداري المدعو (غ.أ) والعون الإداري المفوّض بالإمضاء بذات المصلحة المدعو (س.ع) باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، إضافة إلى أربعة وسطاء ويتعلق الأمر بالمدعو (خ.ش) و(د.إ) و(ب.م.م) و(ح.ر) ، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة. حيث أن أفراد هذه العصابة ربطوا الاتصالات فيما بينهم إذ أنه عندما يجري الاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة لهذه المركبات تتلقى مصالح الدوائر المتصلة ردود إيجابية من موظفين المصلحة الذين لهم ضلع بهذه الشبكة الإجرامية. ال 28 متّهما من أصل 102 ممّن مثلوا للمحاكمة الذين اشتروا وأعادوا بيع السيارات محل متابعة، أنكروا ما نسب إليهم وما ثبت من خلال ملف هذه القضية أنّ موظّفوا ولاية إليزي المتّهمين بتكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات إدارية والرشوة، قاموا بتزوير البطاقات الرمادية للسيارات التي تمّ إدخالها من قبل المغتربين بفرنسا دون أن تشكّل لها ملفات قاعدية كما قاموا بتزوير عقود بيعها مستغلين بذلك وظائفهم في مصلحة البطاقات الرمادية، وذلك بمشاركة 4 آخرين المسندة إليهم تهمة المشاركة في تزوير وثائق إدارية والرشوة، بصفتهم وسطاء بين الموظّفين السالفي الذّكر وأولئك الذين جلبوا السيارات السياحية قصد الحصول على بطاقاتها الرمادية دون تشكيل ملفاتها القاعدية وبأسماء وهمية، فيما أسندت تهم التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والبيع والشراء والتّرقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية وعددهم 95 متّهما. وكان المتّهم المدعو (س.ع) بصفته مساعدا إداريا مفوضا بمكتب حركة السيارات بولاية إليزي قد أكّد عند التحقيق معه أنّ رئيس المصلحة السالفة الذكر المدعو (م.س) والمدعو (غ.أ) الصادر في حقّهما أمر بالقبض قد قاما باستعمال ختم مزوّر يحمل اسمه للإمضاء على بطاقات المراقبة وكذا البطاقات الرمادية وهي القضية التي أدين على إثرها أمام محكمة إليزي بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية.
