أقدم أول أمس، ثمانية منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي بتلعصة شمال غرب ولاية الشلف، على سحب الثقة من رئيس البلدية المنتمي حديثا إلى التجمع الوطني الديمقراطي. وحسب المصدر نفسه، فإن الإجراء عرف مد وجزر بين أعضاء المجلس قبل تنفيذ هذا الإجراء ضد رئيس البلدية (رع) بسبب انسحاب عضوين عن الحزب الذي ينتمي إليه، حيث رفضا التجاوب مع العملية بحجة الانضباط الحزبي. غير أن فشل'' المير'' في إقناع المنتخبين بالعدول عن إجراء سحب الثقة، دفع بعضوي الأرندي إلى الانضمام إلى قافلة المنتخبين المتمردين عن المير وأمضوا رسميا وثيقة سحب الثقة منه، لأسباب حصرتها وثيقة تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، بما وصفه المنتخبون بضلوع المير في ''اتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي'' و''تعمده تهميش المنتخبين مع قلة حضوره إلى مقر البلدية''، باعتباره يقطن خارج إقليم بلدية تلعصة. كما ورد في الوثيقة، ''أن المير ارتكب عدة تجاوزات في تسيير البلدية واستعماله عتاد البلدية لأغراض شخصية مع الإفراط في استعمال البنزين لمهام غير مسؤولة''. حسب النقاط التي تضمنها التقرير المفصل الموجه إلى والي الشلف، وبهذا يكون المجلس قرر بإجماع سحب البساط من قدمي المير ورفضهم مواصلة العمل معه، إلى جانب إعلانهم عن تبرئة ذمة من أي عمل يقوم به المنزوع الثقة منه باسمهم. جدير بالذكر أن ''مير'' تلعصة كان حرّك شكوى ضد نائبه الأول على مستوى محكمة تنس، على خلفية الاتهام الذي نسبه إليه بالاستحواذ على محلين تجاريين تابعين لممتلكات البلدية وهي القضية التي يرتقب أن تفصل فيها محكمة تنس في الأيام القليلة القادمة.