أعلن سياسي وخبير قانوني ألماني شارك في أسطول الحرية عزمه رفع دعوى أمام القضاء الألماني ضد إسرائيل لهجوم قواتها البحرية على سفن الأسطول وقتل وجرح متضامنين كانوا على متنها. وقال البروفسور ''نورمان بيش''، أستاذ القانون الدولي بالجامعات الألمانية إنه سيسعى لجعل مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الألمانية، مقدمة لرفع دعاوى عليها أمام القضاء الدولي. وشارك بيش ''72 عاما''، وهو نائب سابق مثل حزب اليسار المعارض بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة في أكتوبر الماضي، في أسطول الحرية برفقة زميلتيه في الحزب النائبتين أنجه هوغر وآنيته كروت، مع نحو سبعمائة متضامن دولي. وبعد الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول، اقتاد جنود البحرية الإسرائيلية بيش والنائبتين الألمانيتين إلى ميناء أسدود وهم مكبلون بالأصفاد، حيث أطلق سراحهم في اليوم التالي للمجزرة التي ارتكبت بحق المتضامنين. وأكد أستاذ القانون الدولي أن ما قام به سلاح البحرية الإسرائيلي من هجوم على سفن أسطول الحرية المدنية في المياه الدولية بأعالي البحار يمثل جريمة حرب من وجهة نظر القانون الدولي، لكنه أوضح أن عدم توقيع إسرائيل على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يحول دون جلبها للمساءلة أمام هذه المحكمة، ولذلك فإن تركيا بصفتها الدولة التي كانت أغلب سفن أسطول الحرية التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي ترفع علمها ومعظم المتضامنين القتلى والجرحى يحملون جنسيتها، يمكنها تحريك مجلس الأمن الدولي ليحث المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في المجزرة الإسرائيلية بالبحر المتوسط. واعتبر بيش ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن جنودها كانوا في حالة دفاع عن النفس ضد هجوم المتضامنين هو كذب وقلب للحقائق. وقال إن ما جرى هو أن قوات البحرية الإسرائيلية ألقت أولا قذائف على السفينة مرمرة ثم هجم جنودها عليها من القوارب المطاطية والمروحيات، وهم مدججون بأسلحة متطورة كالبنادق والرشاشات الآلية والعصي المطاطية المكهربة.
