أعلنت وزارة المالية عن أن تحصيل الجباية النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة سمح بتحقيق عائدات فاقت 1.546 مليار دج أي ما يعادل 3ر20 مليار دولار. وكانت هذه الجباية قد حققت عائدات ب65ر627 مليار دج "26ر8 مليار دولار" نهاية فيفري الماضي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 بلغت نفس الجباية 2ر1.338 مليار دج. وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه قد تم تحويل مجمل التحصيلات المسجلة ما بين جانفي و أفريل إلى ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن السعر المتوسط للنفط الجزائري بلغ 05ر109 دولار ما بين جانفي وماي مقابل 25ر117 دولار خلال نفس الفترة من 2012. ومعلوم أن قانون المالية ل2013 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار جباية نفطية ب9ر1.615 مليار دج "2ر21 مليار دولار" لكامل سنة 2013. وبهذا تشكل الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قرابة 96 بالمائة من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013. وفي سنة 2012، تم تحصيل إجمالي الجباية المتوقعة مع حلول الشهر الرابع من السنة. وقد قدرت الجباية النفطية نهاية سبتمبر 2012 ب3.166 مليار دج "43 مليار دولار" منها 1.519 مليار دج خصصت لميزانية الدولة و1ر1.647 مليار دج حولت لصندوق ضبط الإيرادات. وكان وزير المالية عبد الكريم جودي قد أوضح في تصريحات سابقة، أن تراجع أسعار البترول لن يكون له آثار على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، على اعتبار أن الجزائر تتوفر على احتياطات بديلة يمكن اللجوء إليها، على غرار صندوق ضبط الإيرادات الذي يمثل الفارق بين السعر المرجعي للبترول في الميزانية وسعر البترول الحقيقي. وتسود مخاوف من تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية بعد ظهور الغاز والبترول الصخري واستغلاله بكثافة في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تسير نحو الاكتفاء الذاتي مم ا يؤدي في النهاية إلى تراجع الطلب العالمي من البترول وانخفاض سعره كنتيجة حتمية لذلك.