قضت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية بالإفراج مؤقتا عن بعض رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين كانوا يحاكمون في قضايا مختلفة. ومن بين من شملهم قرار الإفراج الذي صدر أمس الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني ورئيس مجلس المستشارين وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، ووزير الشؤون الدينية السابق أبو بكر الأخزوري، وقد غادر ثلاثتهم السجن. وفي المقابل، تم الإبقاء على عبد العزيز بن ضياء مستشار الرئيس المخلوع في السجن. ويحاكم هؤلاء في قضايا فساد مختلفة بينها التمويل غير المشروع لحزب التجمع المنحل. وقضت المحكمة بمنع المفرج عنهم من مغادرة البلاد, أو الظهور في أماكن عامة. وهذا أكبر عدد من مسؤولي النظام السابق يتم الإفراج عنهم دفعة واحدة. وصدرت عدة أحكام بالسجن لمدد طويلة على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبعض أفراد عائلته ومسؤولين سابقين في قضايا تشمل القتل واختلاس الأموال. وأثار قرار الإفراج المؤقت عن المسؤولين السابقين مرة واحدة انتقادات في صفحات على المواقع الاجتماعية تعتبر نفسها مدافعة عن الثورة. من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس التونسي منصف المرزوقي بقادة عدد من الأحزاب لحثهم على التعجيل بحل الخلافات العالقة التي تؤخر إقرار الدستور، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستحدد موعد الانتخابات. واجتمع المرزوقي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي, والقيادي في حزب التكتل مولدي الرياحي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي والقيادي بالحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي. وقال الغنوشي إنه اقترح تشكيل لجنة اتصال للتعجيل بالتوافقات الضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية بسرعة، مؤكدا أن كل القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. ومن المقرر أن ينتهي المجلس الوطني التأسيسي اليوم الجمعة من النقاش العام لمسودة الدستور الذي بدأ في الأول من هذا الشهر، على أن ينتقل خلال أيام على الأرجح إلى نقاش المسودة فصلا فصلا. وينتظر أن تجتمع هذا الاثنين القادم لجنة شكلها المجلس التأسيسي لحسم خلافات بشأن بعض بنود مشروع الدستور. أ. س/ وكالات
