"على كل منطقة الرجوع لعلمائها في الإفتاء" أكد رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمد الشريف قاهر، أن المفتي لا ينبغي أن يصدر فتوى في بلد ما إلا إذا كان على دراية بعادات وأعراف أهل تلك المنطقة تفاديا لإحداث فتن وانشقاقات قد تؤدي إلى تفكك التناسق الاجتماعي، ملحا على ضرورة رجوع كل منطقة إلى علمائها. وأكد المتحدث أن لكل بلد علماؤه ومفتيه هم الأجدر في الإفتاء لمواطنيهم في الأمور الدينية مهما كانت طبيعتها لعلمهم الجيد بأعرافهم، خاصة فيما يتعلق بالمسائل غير المنصوصة في القرآن والسنة التي قد تختلف فيها آراء الفقهاء، مبديا رفضه لقبول كل الفتاوى من دول المشرق والخليج من طرف مواطني المغرب العربي والتعامل معها على أنها "صحيحة" لا نقاش فيها، بالنظر لوجود اختلاف في العادات والتقاليد بين هذه المناطق وحتى في المفاهيم والتسميات، مضيفا "المفتي يجب أن ينظر إلى أعراف أهل البلد فيقيس عليها ويأتي بحكم الله القريب في اجتهاده. أما أن يفتي أهل المشرق لأهل المغرب أو أهل المغرب لأهل المشرق فهذا لا ينبغي أن يكون، ملحا على ضرورة رجوع كل منطقة إلى علمائها. وعن سبب تأثير الفتاوى القادمة من دول المشرق والخليج التي تبث عبر الفضائيات ومواقع الانترنيت على المجتمع، أرجع المتحدث الظاهرة إلى "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون أن كل ما يأتي من العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل. كما أنهم لا يثقون في علمائهم ويعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"، مشيرا إلى ضرورة "معالجة" مركب النقص هذا وإقناعهم بأن هناك علماء أكفاء في الجزائر، داعيا رجال الإعلام والأئمة إلى العمل على زرع الوعي في وسط الشعب حتى يثق في كفاءات علماء بلاده الذين يفقهون استنادا للمذهب المالكي الذي يمثل المرجعية الدينية الوطنية. وفيما يخص أهمية إنشاء هيئة إفتاء بالجزائر للتصدي للفتاوى التي ترد حتى من تيارات دينية متطرفة، ساند الشيخ قاهر فكرة إنشاء هذه الهيئة التي اقترح عملها تحت إشراف "مفتي الجمهورية"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للمفتي أن يكون متحزبا أو متعاطفا مع تيار سياسي ما، ملحا على أن "الفتوى يجب أن تحل المشاكل ولا تخلقها"، مشيرا إلى أن استعمال الفتوى لأغراض سياسية من بين الأسباب التي أدت إلى هشاشة المجتمعات العربية الإسلامية واللااستقرار فيها حجيمي يدعو لإنشاء دار للافتاء بالجزائر من جهته يرى الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، أن إنشاء دار الإفتاء في الجزائر أصبح من الضروريات، في ظل الانتشار الواسع للقنوات الفضائية والانترنيت التي تؤثر ب"درجة كبيرة" على المجتمع الجزائري في مجال الفقه واعتبر المتحدث أن استحداث دار الإفتاء سيساهم في إعطاء نظرة "موحدة" في الفتوى حول مختلف القضايا الدينية التي تخص المواطن استنادا إلى المذهب المالكي الذي يمثل المرجعية الدينية الوطنية تفاديا لتشتت أذهان الناس ولظهور خلافات في وسط المجتمع.