وزير العدل محمد شرفي يعترف: «قانون مكافحة الفساد تعتريه نقائص.. ويجب تعديله"

تحصيل الغرامات ستتم مستقبلا خلال سنة صدور الحكم
دعا وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، مجددا إلى ضرورة تعديل القانون حول الفساد بغرض تعزيز آليات ووسائل مكافحة هذه الظاهرة، واعترف بوجود نقائص تم الكشف عنها في الميدان، وشدد على إرادة الدولة في القضاء على الظاهرة.
واعترف وزير العدل حافظ الأختام، أول أمس خلال زيارة له لولاية بجاية، بوجود "نقائص" تم الكشف عنها في الميدان ينبغي معالجتها "من خلال مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد"، وأكد في هذا الصدد "عزم الدولة على القضاء على هذه الظاهرة". وقال الوزير إن هذا القانون "مرض" في مجمله علما أنه "نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر"، وأشار إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا "بحماية الشهود والمبلغين" وكذا "إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد". وأكد محمد شرفي في هذا الإطار أن وزارة العدل تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة والبحث عن الوسائل التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين وجعلها أكثر مردودا وفعالية. وألح الوزير بهذا الخصوص على ضرورة تحصيل قطاعه بوسائله الخاصة، الغرامات المالية المنطوق بها من طرف العدالة والتي اعتبرها "متواضعة"، مشيرا إلى أن هذا "النقص في التنفيذ جعل البعض يحس أنه يفلت من العقاب"، حيث أكد الوزير في هذا الإطار أن "عملية التحصيل ستتم مستقبلا خلال السنة نفسها التي يصدر فيها الحكم".
للإشارة، فقد سبق أن أكد وزير العدل مطلع الشهر الماضي، أن قانون حماية الفساد يتطلب أولا حماية المبلغين "لأنه حاليا الذي يبلغ يعاقب" والنقطة الثانية حماية الشهود من كل إكراه ومن كل ذنب والبند الثالث توسيع الميكانيزمات للسماح للدولة الجزائرية باسترجاع الأموال المبددة والمتولدة عن الفساد، فيما كان قد صرح بخصوص قضية سوناطراك 2 إن العدالة "تتقدم فيها في إطار احترام القانون ببطء ولكنها حتما تلاحق وتطارد الأخطبوط الذي ارتسمت أطرافه بوضوح وصار الخناق يشتد عليه أكثر فأكثر".
يذكر أن الوزير تفقد خلال هذه الزيارة مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعه، حيث دعا الإطارات المحلية إلى الإسراع بإعادة تأهيل البنايات التي تعرضت للتخريب خلال حركات احتجاجية سابقة، والتي تطلبت تحويل نشاطاتها إلى ملحقات خارج المدينة، وقد شمل هذا الإجراء محاكم خراطة وأميزور، وسيدي عيش، وتازمالت التي تنشط منذ سنتين انطلاقا من بجاية والقصور وأقبو، مع ما يسببه ذلك من إزعاج للمتقاضين لدى هذه المؤسسات. وأكد شرفي في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات لتسريع عملية إعادة تأهيل هذه الهياكل حاثا على "إعادة وضعها في الخدمة في أقرب الآجال بعد سنة من الآن كأقصى أجل".