كشف وزير الداخلية الليبي محمد الشيخ أن 14 ألف سجين فروا من سجون مختلفة في البلاد منذ الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 لا يزالون طليقين، معتبرا أن هذا الأمر يفاقم انعدام الأمن في ليبيا، في وقت تعرضت فيه مذيعة ليبية إلى محاولة اغتيال. وقال الشيخ خلال لقائه أمس مديري الإدارات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارته إن "هناك ما لا يقل عن 14 ألف سجين سابق محكومين بأحكام قضائية ما زالوا يتمتعون بحرية كاملة"، معتبرا أن هذا الأمر جزء من المشكلة التي تعاني منها ليبيا. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى بالتنسيق مع وزارة العدل لإعادة هؤلاء المحكومين إلى السجن لاستكمال محكومياتهم. ولا تزال السجون الليبية تشهد عمليات فرار لعدد كبير من السجناء بسبب عجز السلطات الجديدة عن تشكيل جيش وشرطة يستطيعان فرض الأمن في مراكز الاعتقال. وفي 26 جويلية الماضي، نجح أكثر من 1200 سجين في الفرار من سجن بمدينة بنغازي. وفي الأثناء، نجت مديرة مكتب بنغازي في قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية الخاصة من محاولة اغتيال في بنغازي بشرقي ليبيا، بعدما أطلق مجهولون عيارات نارية عدة باتجاهها. وقال الصحفي رجب محمد ايبلبلو إن "خديجة العمامي تعرضت لعيارات نارية عدة وهي داخل سيارتها في طريقها إلى مكتبها"، مضيفا أن العمامي نجت بأعجوبة من محاولة اغتيال، مشيرا إلى أنها تلقت ثلاثة تهديدات هاتفية بالقتل بعد تلك المحاولة. من ناحية أخرى، أعلنت الأمانة العامة لملتقى القبائل والمدن الليبية رفضها لتأمين العاصمة طرابلس من قبل تشكيلات عسكرية غير رسمية لا تمثل وزارتي الدفاع و الداخلية. وأكد الملتقى في بيان أمس، رفضه قرار المؤتمر الوطني العام "البرلمان" ورئاسة أركان الجيش بتكليف قوات "درع ليبيا"، المنطقة الوسطى - الغربية/ بمهمة تأمين طرابلس، مشيرا إلى أن هذا يعد خلافا لتطلعات الليبيين بالاعتماد على أجهزة الدولة الشرعية الشرطة والجيش. وأضاف البيان أن منهجية وآلية اتخاذ هذا القرار، مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، وكان يستوجب عرض ومناقشة القرار وتداعياته قبل صدوره، حيث صدر ونفذ بشكل عاجل يثير الاستغراب، في الوقت الذي لم تنفذ فيه كثير من القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام لا تقل أهمية عن هذا القرار.