مثل أول أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المدية، المتهمف أ.عف البالغ من العمر 27 سنة والمتابع بجناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية، وجنحة حيازة العتاد الحربي وتزوير بطاقة التعريف واستعمالها. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية تعود إلى نوفمبر من السنة الجارية حين أقدمت مصالح الدرك الوطني ببلدية سانغ، 70 كلم جنوب ولاية المدية، على توقيف الجاني وهو مسبوق قضائيا في حاجز أمني ثابت. حيث تم تفتيش حافلة قادمة من ولاية غرداية، وأثناء طلب عناصر ذات المصالح بطاقة هوية المعني، تم الشك فيه، إلى جانب تفتيش أغراضه المتمثلة في حقائب، حيث عثروا على عتاد حربي تمثل في منظار يدوي وجهاز الملاحة من نوع ''س.ذ.ا''، إضافة إلى اكتشاف أوراق نقدية مزورة منها 9 أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج، وكذا 15 ورقة نقدية من فئة 50 أورو وثلاث أوراق من فئة 100 أورو، يضاف إليها 100 فرنك غاني مزور، وأفضى التحقيق إلى أن بطاقة التعريف المستعملة هي ملك لأحد المواطنين القاطن بشرق البلاد، حيث إنها ضاعت منه منذ مدة وقد استعملها الجاني للفرار من المتابعات القضائية والأمنية، حيث قام بوضع صورته، كما عثر على 8 حقائب بها مختلف الألبسة، إضافة إلى تعامل الجاني مع الأفارقة المقيمين بجنوبالجزائر في عمليات تزوير. مرافعة ممثل الحق العام، أكد فيها ثبوت التهم الموجهة للمتهم والتمس في حقه 15 سنة سجنا نافذا، وبعد مداولات هيئة المحكمة قضت ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.