تحذير المتعاملين من المساس بتجهيزات الاتصال الخاصة بوزارة الدفاع والأمن الوطني ألزمت وزارة البريد وتكنولجيات الاعلام والاتصال، المتعاملين الذين سيفوزون برخصة الجيل الثالث للهاتف النقال في دفتر الشروط الذي أعدته بضرورة تقديم سرعة تدفق الانترنت أسرع بنحو 100 مرة لما هو متعارف عليه اليوم من قبل جزائريين من خلال نظام "أ.دي.أس.أل" عبر الوسائط النهائية من هواتف ذكية ولوحات رقمية وغيرها، وأتاحت الفرصة للمتعاملين لكراء تجهيزات اتصالات الجزائر بغرض تقديم خدمات الجيل الثالث للجوال. و وفقا لدفتر الشروط الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، ستصل سرعة تدفق الانترنت بعد الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الثالث للجوال، في حدود 7.2 ميغابايت في الثانية وهو ما يقارب 7200 كليوبايت/ ثانية، بالنسبة للربط التصاعدي الذي هو طلب معطيات من الجهاز النهائي إلى الخادم الرئيسي، كالاطلاع على البريد الالكتروني الشخصي مثلا، وهي أسرع ب 155 مرة من السرعة الحالية في نظام "أ.دي.أس.أل". فيما ستصل سرعة تدفق الأنترنت فيما يتعلق بالربط التنازلي في حدود 5.76 ميغابابت/ ثانية، كطلب مشاهدة فيديو مثلا من موقع يوتيوب، وهو تدفق أسرع ب 100 مرة من التدفق في نظام "أ.دي.أس.أل". وفيما تركت وزارة البريد غموضا في دفتر شروطها في الشطر المتعلق بترك الاختيار للمتعاملين أثناء كراء تجهيزات اتصالات الجزائر لضمان خدمات الجيل الثالث من صوت وانترنت وإرسال المعطيات وإرسال واستقبال الرسائل القصيرة "أس أم أس"، بجعلها اختيارية وبطلب من المتعاملين، أتاحت الفرصة للمتعاملين، لا سيما الأجانب من إمكانية اللجوء إلى كراء تجهيزات أجنبية عن طريق الأقمار الصناعية، مما يسهل تحويل أموال بالعملة الصعبة عن طريق بنك الجزائر إلى الخارج. وهددت وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال في دفتر الشروط بسحب سلطة الضبط للبريد والموصلات والاتصالات السلكية وللاسلكية، لتصريح استغلال التردد لمنطقة في حال عدم استغلال المتعامل فعليا خلال مدة عام من إطلاق الخدمة، ومنحت وزارة موسى بن حمادي سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في دفتر الشروط كافة الصلاحيات في تحديد ومنح الأرقام وكتلة الأرقام لاستغلال شبكة الجيل الثالث وتقديم الخدمات ذات الصلة، حيث أي تغيير لمخطط الترقيم الوطني سيكون بالتشاور بين سلطة الضبط والمتعاملين الفائزين برخصة الجيل الثالث للمحمول. وفرض دفتر الشروط عمليات لاستغلال وتوسعة شبكات الجيل الثالث عدة شروط وأحكام منها الملاحة الجوية والدفاع الوطني والأحوال الجوية، والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والمحيط، والتجمعات الكبيرة التي تكون في الطريق العام وحذرت وزارة موسى بن حمادي المتعاملين الثلاثة من استعمال تجهيزات الاتصالات ومحطات الراديو لتحويل الإشارة التابعة للجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني. بالمقابل أباحت لكل المتعاملين استغلال باقي المحطات الراديو كهربائية وفقا لما يقتضيه القانون. فيما أجبرت وزارة البريد في دفتر الشروط، كل المتعاملين للهاتف النقال، على منح باقي المتعاملين الحق في استغلال محطات الراديو من أجل احتياجات شبكة الجيل الثالث، وهذا وفق نفس الشروط والتحفظات السالفة الذكر.