صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد أن قاطع كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال جلسة التصويت. كما تم تنصيب اللجان الدائمة ومكاتبها. أعلن حزب جبهة التحرير الوطني بداية الشهر الحالي، عن نتائج انتخابات ممثلي المجموعة البرلمانية في إطار تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث أفرزت نتائج عملية فرز أصوات الانتخابات عن فوز كل من النواب جميعي محمد، ماضي جمال والهامل علي، بالإضافة إلى عبد اللاوي عبد القادر وعثماني سليمة في مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كما أفرزت النتائج فوز كل من النواب خليل ماحي، بوسماحة بوعلام وطورش توفيق، بالإضافة إلى ناحت يوسف زبار برابح وبدة محجوب، إلى جانب بادي الطيب وقراوي عبد القادر في مناصب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني. ومن جهتهم، قاطع نواب تكتل الجزائر الخضراء لجلسة التصويت أمس، بعدما فضلوا عدم المشاركة في لجان المجلس للسنة الثانية على التوالي بحجة "عدم شرعية المجلس الذي جاءت غالبية تركيبته إثر عملية تزوير" شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي "غلب فيها أصحاب القرار أحزابا على أخرى"، حيث اتخذت قيادة الأحزاب الثلاثة الممثلة للتكتل وهي حركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح الوطني، وحركة النهضة، قرارا بعدم المشاركة في لجان المجلس، رغم أن القانون الداخلي للمجلس يعطي الحق للمجموعة البرلمانية للتكتل بناء على ما يملكه من مقاعد نيابية في الحصول على حوالي 8 مناصب، منها نائب الرئيس، ورئاسة لجنتين، وأربعة نواب رؤساء لجان، ومقرري لجنة. فيما شكك النائب نعمان لعور في عدد الحاضرين للجلسة و"عدم مطابقته للواقع"، مع العلم أن الرئيس العربي ولد خليفة أعلن أن عدد الحضور بلغ 241 بزيادة 10 نواب عن النصاب القانوني، وهو الأمر الذي شكك فيه نائب "حمس". كما جاء قرار نواب حزب العمال بمقاطعة جلسة التصويت، منسجما مع القرارات السابقة المتخذة بخصوص عدم المشاركة في هياكل المجلس، حيث إن حزب زعيمة العمال لويزة حنون قرر تجديد موقفه الذي اتخذه بداية العهدة البرلمانية المتمثل في مقاطعته لعملية تجديد هياكل المجلس بسبب ما وصفه سابقا ب"عدم تغير الأوضاع داخل المجلس"، خاصة بعدما تأكدت مخاوف حزبه حول تركيبته وطريقة اختياره، التي حولت المجلس إلى عاجز كلي عن أداء مهامه.
