اختتم المؤتمر الرابع لحركة النهضة، في أجواء "هادئة" هدوء الحزب الذي يعرف استقرارا تنظيميا منذ أزمته مطلع الألفية الجديدة، والتي انتهت بخروج زعيمها الأول عبد الله جاب الله، حيث تم ظهر أمس انتخاب أعضاء مجلس الشورى للحركة. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من بيت النهضة، فإن انتخاب الأمين العام للجديد للحركة سيكون بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من طرف مجلس شورى الحركة. كما أسرت المصادر نفسها أن التنافس على منصب الأمين العام خلال يومي المؤتمر كان بين كل من الأمين الوطني محمد دويبي الذي ينوى الترشح، وزميليه لعلاوي بلمخي، وهذا طبعا في حال أصر الأمين العام الحالي والمنتهية ولايته، فاتح ربيع، على عدم خوض تجربة جديدة، أما في حال عدوله عن القرار فحظوظ منافسيه ستتقلص بشكل كبير وربما تدفعه لسحب ترشحهما كلية والذهاب إلى تزكية مطلقة للدكتور ربيعي. وأما في حال عدم ترشح هذا الأخير لعهدة جديدة فإن المنافسة ستكون على أشدها بين المرشحين الاثنين والمنتميين إلى المنطقة نفسها "شرق الجزائر"، حيث يرى بعض المتتبعين لشأن الحركة والمقربين منها أن حظوظ القيادي البارز محمد دويبي ستكون أوفر، ورغم ذلك يبقى الصندوق يحتفظ بكل أسراره إلى غاية اللحظة الأخيرة، مع العلم أنه في المؤتمر الثالث للحركة تم اختيار الأمين العام من طرف مجلس الشورى وليس أثناء أشغال المؤتمر. المؤتمر الرابع لحركة النهضة، والذي احتضنته تعاضدية عمال البناء بزرالدة، انعقد في ظروف استثنائية سواء من الجانب التنظيمي أو صعيد الحركة السياسية وطنيا، وهذا بعد أن تم تأجيل المؤتمر بسبب ما وصفته قيادة الحركة ب«تعسف" مصالح ولاية الجزائر التي سبق وإن رفضت منح الترخيص لانعقاد المؤتمر بالقاعة البيضاوية شهر سبتمبر المنقضي. كما أن مؤتمر النهضة يأتي في وقت تعيش فيه الطبقة السياسية حالة من التمزق غير المسبوق، قبل بروز الخيط الأبيض من الأسود لرئاسيات 2014 وهو الحدث السياسي الذي ألقى بظلاله في كواليس أشغال المؤتمر، وهو ما دفع بربيعي في كلمته الافتتاحية إلى دعوة الطبقة السياسية لوضع "ميثاق شرف" لعمل جماعي من شأنه العمل على رفض أي تعديل للدستور قبل أن تتوفر أجواء "حوار وطني" يفضي إلى دستور توافقي، يحدد طبيعة النظام السياسي، ويكرس الفصل بين السلطات، والدفع باتجاه توفير ضمانات نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل.
