ستفصل اليوم الأحد محكمة تيبازة، في قضية تزوير شهادات مدرسية تمت الاستعانة بها للحصول على شهادات للالتحاق بمركز جامعة التكوين المتواصل في تيبازة، خلال السنتين الماضيتين. كما يرجح أن يكون المركز قد منح شهادات أخرى خلال الموسم المنصرم، وهي القضية التي عالجتها مصالح فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بتيبازة بعد أسابيع من التحقيق والتحري. تعود حيثيات القضية إلى أواخر شهر أفريل الماضي بعد أن تلقت مصالح الدرك بتيبازة معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الطلبة بتزوير شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي، وتمكن من إدراجها في ملف التسجيل لاجتياز شهادة البكالوريا للسنة الماضية، حيث توسعت تحقيقات الدرك إلى طلبة آخرين معنيين بالتزوير، وتمكنت بعد تفتيش منازلهم من حجز حواسيب وآلات نسخ تمت الاستعانة بها في عمليات التزوير. وكشف الملف أن حالات التزوير المكتشفة أظهرت عدم تحقق الإدارة من مدى شرعية الشهادات المدرسية إلا بعد اقتراب موعد مناقشة المذكرات بالنسبة إلى الطلبة. ويواجه المتورطون تهم التزوير واستعمال المزور باستعمال الحواسيب المحمولة والأقراص المضغوطة وآلات نسخ، والتواطؤ وعدم التبليغ والتستر على الجريمة واستغلال الوظيفة والإهمال وسوء التسيير. وكانت مصالح الدرك الوطني قد تلقت معلومات مؤكدة حول منح "شهادات بكالوريا مشبوهة" لأشخاص أغلبهم من الجنس اللطيف وفق شهادات مدرسية مزورة لأشخاص لا يتوفرون على المستوى المطلوب، لتباشر تحرياتها وتحقيقاتها التي مست عديد المؤسسات التربوية الموزعة عبر تراب الولاية وكذا مدير المركز وعددا من الموظفين، حيث تبين أن المعني لم يبلغ عن الحالات المكتشفة وفق مراسلات وصلته من الثانويات على ضوء طلبات تأكد مصالحه منها، وهذا بالنسبة للطلبة المسجلين للسنة الماضية 2012/2013 فيما سارع للإبلاغ عن آخر حالة تم اكتشافها بحر شهر أفريل المنصرم أي بعد انطلاق تحريات فصيلة الدرك الوطني بأيام وذلك بإخطار مصالح امن دائرة فوكة عن قضية تقدم المسماة "ع.ز" في الأربعينات من عمرها بملف يضم شهادة مزورة للتسجيل من أجل اجتياز امتحان أواخر ماي الماضي، حيث تم إلغاء تسجيلها وستتابع بقضية تزوير. وتم التوصل إلى تورط المدعو "ا.م" في العشرينات من عمره والذي زور شهادة مدرسية على أساس أنها مستخرجة من إحدى ثانويات عاصمة الولاية، وتقدم إلى المركز مع بداية السنة الجامعية 2012/2013 للتسجيل، وبعد التحري عن مدى صحة شهادته المدرسية، تم اكتشاف أنها مزورة وذلك مع مطلع شهر فيفري المنصرم. غير أن مدير المركز تحفظ على التبليغ إلى غاية تفجر القضية بعد 03 أشهر تقريبا.