أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة تدعيم السوق الوطنية ب 5000 طن من لحوم الأغنام الطازجة لتغطية الطلب خلال شهر رمضان المقبل، وقال إنّ شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) أطلقت مناقصة وطنية ودولية من أجل اقتناء هذه الكمية، بالموازاة مع فتح المجال أمام مربي الماشية المحليين. وقال بن بادة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، إنّ مصالح وزارة التجارة اتخذت الإجراءات الكفيلة بتفادي التهاب أسعار اللحوم البيضاء في هذا الشهر، مشيرا إلى أن المخزون الذي وصفه بالكافي بلغ خمسة آلاف طن ستشارك شركة برودا في مهمة تخزينه. وتوقع الوزير بالمقابل أن تشهد أسعار الخضر على غرار البطاطا استقرارا، مشددا على الاعتناء بطريقة التخزين، في إطار تنظيم المواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تغطية حاجيات السوق الوطنية، حيث أوضح أنّ الديوان الوطني الجديد للخضر والفواكه شرع في العمل وبدأ في التخزين من أجل التصدي لأي مضاربة، بالتزامن مع تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة ضدّ ظاهرة الغش التجاري. وأكد بن بادة خلال رده على الأسئلة الشفوية حرص الجزائر على تعزيز صادراتها خارج المحروقات والحيلولة دون تراجعها مجددا، وقال إن الانخفاض المسجل في هذا المجال مرده جملة من العوامل كقرار منع تصدير النفايات غير الحديدية، وحظر تصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة، فضلا عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية. ونوّه المسؤول الأول عن قطاع التجارة بالإجراءات الحكومية، كإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (ألجاكس) وإنشاء دار المصدّر مؤخرا للتكفل بانشغالات المصدّرين وتمكينهم من التسهيلات التي أقرتها الدولة، مدرجا أيضا استحداث صندوق لدعم وتنمية الصادرات واعتماد عديد برامج التكوين. بينما استعرض قيمة الدعم الذي قدمته الدولة من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات، الذي ارتفع إلى حدود 641 مليون دينار ل160 مصدّر عام ,2009 مقابل 419 مليون دينار ل116 مصدرا سنة .2008 وسجّل بن بادة أنّ عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين قاموا بعمليات تصدير خلال السنة الفارطة، بلغ 663 مُصدّرا مقابل 869 مصدّرا في السنة التي قبلها، و791 متعاملا عام .2007 وفي الشق المتعلق بحالة ''عدم الاستقرار'' التي تعيشها الأسواق الجزائرية، ثمّن بن بادة ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وتطرقه بإسهاب إلى هذه الوضعية وكيفية تعزيز الرقابة، حيث جرى التركيز على حتمية تدارك النقص في أسواق الجملة والمواشي من خلال إعادة تأهيل الأسواق القديمة ووضع برنامج جديد يقوم بالأساس على إنشاء أسواق جديدة للجملة، وأخرى مغطاة وجوارية، إضافة إلى عدد من المذابح عبر التراب الوطني، واعتبر بن بادة أنّ هذه الإجراءات عاملا مساهما في الحد من ظاهرة الباعة الفوضويين وتحسين أحوال أسواق الجملة وإضفاء المزيد من التنظيم على مجالي الصحة والضرائب.
