مناصرة يدعو الحكومة إلى تقديم كشف حساب حول قضايا الفساد دعت مجموعة من الأحزاب المعارضة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى ضرورة فتح الحوار مع كافة أطياف الطبقة السياسية لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول أحداث "الڤرارة" بولاية غرداية لتحديد المسؤوليات. كما أكدت على موقفها الرافض لتعديل الدستور قبل موعد الرئاسيات. واجتمع المكتب الوطني لجبهة التغيير، أمس الجمعة، برئاسة عبد المجيد مناصرة، الذي أصدر بيانا سياسيا، وصف فيه الوضع الحالي للبلد بالذي يكتنفه "الغموض المقصود والغلق المبرمج" قبل الانتخابات الرئاسية، في ظل ما سماه الإخفاقات المتكررة في مجال الإصلاحات السياسية، واعتبر أن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في القطاع العام، يضرب مصداقية الإدارة في تنظيم انتخابات نزيهة مما يهدده حسبه بالمقاطعة الشعبية، حيث جدد مناصرة موقفه الرافض لتعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة، وطالب بإصلاح دستوري حقيقي ترجع فيه الكلمة للشعب بعيدا عن "الترقيع المزيف أو التعديل المصلحي". كما دعا السلطات العمومية لتمكين أحزاب المعارضة من حرية العمل وتكافؤ الفرص، وأن تفتح معها حوار سياسي حول ضمانات النزاهة في تنظيم الرئاسيات المقبلة منعا لأي تشكيك في النتائج وتوفيرا لنسبة مشاركة عالية، مع إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد الرئاسيات، بغرض بناء مؤسسات برلمانية قوية ومؤسسات محلية فعالة حسب مناصرة الذي دعا حكومة سلال لتقدم كشف حساب للشعب حول قضايا الفساد المتداولة، خاصة فضائح سوناطراك والخلية. وفي السياق ذاته، دعت هيئة أحزاب القطب الوطني، إلى إرجاء التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، وهذا حسبها لاستحالة توافر الظروف المناسبة لإجراء استشارة تتسع إلى كل مكونات الإرادة الشعبية، وإذا كان من الضروري بمكان إجراء هذا التعديل الدستوري قبل انتخابات أفريل 2014،فإنها دعت لأن يكون في إطار الجمعية التأسيسية تمكيننا للإرادة الشعبية، وأضافت الهيئة أنه أمام استحالة القيام بإجراء أي تعديل للدستور أو للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية وإنجاحها، طالبت أحزاب القطب الوطني بتشكيل حكومة توافق وطني تعكف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية، والتي تراها فرصة للانتقال الديمقراطي والتداول على السلطة.
