تم أمس بإقامة الدولة جنان الميثاق التوقيع النهائي بين الجزائر ومنظمة الأممالمتحدة، والذي سيكون الأساس القانوني الذي سينشأ عليه فرع للجامعة التابعة للمنظمة الأممية، حيث مثل الطرف الجزائري في الاتفاقية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، وعن الأممالمتحدة مساعد الأمين العام وعميد الجامعة الأممية دافيد مالون. وعن السبب الذي جعل منظمة الأممالمتحدة تختار الجزائر بين كل بلدان القارة الإفريقية باعتبار أن هذا المعهد هوموجه لتطوير جهود التنمية المستدامة بالقارة السمراء، أكد مالون "إن أكبر عامل هو الاستقرار والمساعي الجزائرية الكبيرة في مجال التنمية المستدامة وما تتميز به في الظرف الراهن، في حين تعيش الكثير من المناطق اضطرابات، بالإضافة الى عدم تدخلها في مختلف الصراعات التي تعم القارة". وعن أهداف هذا المعهد أكد عميد جامعة الأممالمتحدة أنه "ليس لإعطاء دروس للحكومة او التدخل في شؤونها"، وإنما غايته هي بحثية وأكاديمية تجد فيه الحكومات الإستراتيجيات والطرق العلمية التي تتبعها في وضع آليات التنمية. وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه يمكن أن يؤثر في قرارات الحكومات ليس بصورة مباشرة، حيث يمكن أن يتولى الباحثون المتخرجون من المعهد وظائف صناعة القرار والسياسات في دولهم فيعتمدون على الخبرة والكفاءة التي حصلوا عليها، فيما ستستفيد الجزائر من إقامة هذا المركز الأكاديمي على أرضها لأنه سيكون قريبا من جامعاتها ومخابر البحث فيها مما يتيح الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي يحوزونها. كما أكد أنه سيكون أيضا من الوسائل التي سيعتمد عليها صناع السياسات في اتخاذ القرارات ووضع مختلف الإستراتيجيات، وهي النقطة التي أشار إليها وثمنها الطاهر حجار رئيس جامعة الجزائر في مداخلته. وأكد باباس أن هذه المؤسسة الأكاديمية الأممية ستعرف بداية نشاطاتها البحثية في نهاية 2014 وبداية 2015، وهي الفترة التي سيتم الشروع فيها بتعيين الأساتذة والمكونين. وعن منهجية التعيين فقد أشار دافيد مالون إلى أنها ستكون عبر مسابقة يعلنها بيان صادر عن منظمة الأمم، ثم إقامة مسابقة كتابية تتبعها مقابلات شفوية، لتحديد الأفضل من بينهم وتعيينهم في الكادر الأكاديمي للمعهد. وقبل التوقيع الرسمي على الاتفاقية، كان عميد جامعة الأممالمتحدة والوفد المرافق له، قد استقبلوا من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أفاد بيان صادر عن ديوانه بأن السيد سلال أعرب خلال هذا اللقاء عن ارتياحه ل«الحركية" القائمة بين الجزائر ومؤسسات الأممالمتحدة لاسيما بالتوقيع "الرسمي" على الأدوات القانونية المؤسسة لمعهد الأممالمتحدةبالجزائر العاصمة من اجل التنمية المستدامة. وأضاف البيان أن "إنشاء هذا المعهد ذي النطاق الدولي وعلاوة على تكوين إطارات إفريقية رفيعة المستوى سيمنح بالتأكيد مكانة بارزة للجزائر العاصمة في مجال التنمية المستدامة". وجرى اللقاء بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، الذي أكد أن الوفد سيقوم بزيارة مماثلة الى الجزائر شهر فيفري المقبل لمتابعة آليات تنفيذ المشروع وتقييم مدى تقدم جهود تجسيده على أرض الواقع.