شدد الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارته التي قادته الأربعاء الماضي إلى ولاية عين الدفلى على حتمية جعل سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه المقرر إنجازها بمنطقة بوراشد غرب عاصمة لولاية قطبا تجاريا وصناعيا في آن واحدو من بين المشاريع الثمانية المسجلة على الصعيد الوطني التي خصصت الدولة ميزانية 15 مليار دينار. وذكر سلال أن بوراشد المعروفة بإنتاجها الزراعي القوي يمكنها أن تتحول إلى عاصمة تجارية لولاية عين الدفلى، مقررا تخصيص حصة مالية قوامها 2.6 مليار دينار من أصل المبلغ الإجمالي الوطني المرصود لإنجاز أسواق الجملة للخضر والفواكه الثمانية عبر التراب الوطني. كما قرر توسيع المساحة الإجمالية من 8 هكتارات إلى 12 هكتارا من أجل تحقيق واحدة من أهم المعالم التجارية في الجزائر، كون المنطقة ستساهم في تنظيم السوق التجارية لولايات وسط وغرب الوطن وتسهم حسب تصريحات الوزير الأول في تزويد حاجيات أكثر من 10 ولايات أهمها الولايات الغربية للوطن. وخلال تفقده ورشة إنجاز الهيكل التجاري الضخم المستقبلي، أفاد سلال بأن المشاريع الثمانية في حال تجسيدها قبل 2016 حسب ما هو مقرر من قبل الجهات المركزية ستكون خطوة هامة في مجال تنظيم قطاع التجارة بالجزائر وتطهيرها من الفوضى، لافتا إلى أن مشروع سوق الجملة بعين الدفلى بمفردها من شأنها امتصاص جيوش البطالين كونها ستسمح بتوفير 4000 منصب شغل دائم و15000 منصب على المدى الطويل. وأمر رئيس الوزراء في ختام زيارته أصحاب المشروع بضرورة الخضوع لمخطط دراسي تعميري واحد يتطابق مع الأسواق الكبرى التي تقام بالولايات الأخرى، مضيفا أنه لن يقبل بفوضى في "الإنجاز" وأنه سيتكفل بمتابعة المشروع لأهميته في الحركة التجارية الوطنية. كما شدد على استلام مشروع إنجاز 200 غرفة تبريد الممنوحة للولاية قبل حلول سنة 2016 من أجل مضاعفة إنتاج البطاطس الأكثر استهلاكا في الجزائر.