من المرتقب أن يكون سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة والمرتقبة في 17 أفريل القادم محموم بين 6 شخصيات سياسية، تقدمت خمسة منها رسميا بأوراق ترشحها للمجلس الدستوري، في حين ينتظر أن يلتحق سادسهم اليوم، حيث للم تظهر بوادر دخول شخصيات أخرى، خاصة وأنّ غالبية من سحب استمارات الترشح على مستوى وزارة الداخلية عجز عن جمع العدد اللازم لتوقيعات الترشح والمقدر بأكثر من 60 ألف توقيع. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، آخر من تقدم بأوراق ترشحه للمجلس الدستوري من أجل الظفر بعهدة رئاسية رابعة، في حين سبقه كل من موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل ولويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال. وينتظر أن يلتحق اليوم، رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، بركب المترشحين لرئاسة الجزائر بعد 17 أفريل، حيث من المرتقب أن يتوجه ظهر اليوم بن فليس إلى مقر المجلس الدستوري بغية تسليم ملف ترشحه للرئاسيات والتوقيعات التي جمعها. ويرى العديد من المراقبين أنّ المنافسة لرئاسيات 17 أفريل المقبل قد تنحصر في هذه الأسماء، في حال لم يتقدم مرشح آخر خلال الساعات القليلة المقبلة من هذا اليوم، حيت سيكون منتصف ليل اليوم 04 مارس آخر أجل لتقديم أوراق الترشح. الجدير بالذكر أنّ أن ما يقارب 100 شخص قد سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك منذ أن تم استدعاء الهيئة الناخبة. وبعد إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري سيقوم هذا الأخير بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للأحكام التنظيمية المحددة إلى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات، وبعد ذلك سيحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الأبجدي لأسمائهم باللغة العربية. ويتولى المجلس التحقيق فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.