وجهت ولاية الجزائر أول أمس، محاضر لمئات التجار على مستوى بلديات العاصمة بسبب تماطلهم في عرض سلعتهم بالمحيط الخارجي للمحلات، إضافة إلى استعمال الأرصفة العمومية رغم التحذيرات التي تلقوها في وقت سابق من قبل أعوان مراقبة الأسعار والنوعية على هامش آخر عملية مراقبة. كشفت مصالح ولاية الجزائر أن مصالحها وجهت مئات من المحاضر للتجار على مستوى عدة بلديات بالعاصمة بسبب تماطل البعض في عدم استعمال الأرصفة ورفض البعض الآخر الامتثال لقوانين الممارسة التجارية، وهذا عقب الحملة التي شرع فيها مؤخرا أعوان الرقابة والنوعية في إطار تبليغ التجار بضرورة احترام شروط النشاط التجاري خاصة ما يتعلق بعدم عرض السلع على الأرصفة وكذلك إزالة الواجهات الخارجية... وكانت ولاية الجزائر قد منحت مطلع السنة الجارية مهلة للتجار على مستوى كل بلدية العاصمة، من أجل تطبيق التعليمات الجديدة بخصوص شروط ممارسة النشاط التجاري، غير أن هذه التعليمة ضربت عرض الحائط من طرف أغلبية التجار على مستوى عدة بلديات مثل الدرارية والرغاية والرويبة والشراڤة... وهذا ما دفع بمصالح الولاية أن تشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية العقابية في حق المخالفين لهذه التعليمة التي أقرها الوالي الحالي عبد القادر زوخ. وحسب نفس المصدر، فإن أعوان مراقبة الأسعار والنوعية بولاية الجزائر قاموا بغلق مطعم على مستوى الدرارية، وآخر على مستوى الرغاية، بسبب رفض أصحابها الامتثال للقانون، فيما وجهوا إنذارات أخيرة للعشرات من التجار خاصة أصحاب المقاهي والمطاعم والمواد الغذائية.. المماطلين في تطبيق هذه التعليمة التي تهدف إلى إزالة الفوضى السائدة في ممارسة النشاط التجاري بعد سنوات الفوضى التي تسببت في احتلال الأرصفة وحتى بعض الطرقات من قبل بعض التجار.