أقصت وزارة التربية الوطنية في المرسوم الجديد المحدد للشهادات المقبولة للتدريس في التعليم الابتدائي، خمس شهادات كانت مقبولة السنة الماضية في منصب أستاذ مدرسة ابتدائية وهي تخص شهادة الليسانس في كل من التخصصات تاريخ، رياضيات، فيزياء، بيولوجيا وليسانس علوم. كشفت مصادر أن الوزارة الوصية تعمل كل سنة على ضبط قوائم جديدة من التخصصات للتوظيف من دون أي دراسة، حيث يتم إدراج تخصصات وإقصاء أخرى دون معايير محددة تضبط العملية. وأشارت مصادرنا إلى أن الوزارة منذ سنة 2006 لم تتمكن من ضبط الشهادات النهائية للتدريس عبر مختلف الأطوار، حيث تلجأ كل سنة إلى مجموعة من الشهادات مقابل إلغاء مجموعة أخرى، مشيرة إلى أن الوزارة تلجأ كل سنة بسبب هذه العشوائية في تحديد الشهادات المطلوبة إلى الرخص الاستثنائية لسد العجز الحاصل في التعليم الثانوي في الطور الثالث من خلال اللجوء إلى توظيف حملة شهادة الليسانس عوض الماستر والماجستير لغياب العدد الكافي من حاملي شهادات الماستر والماجستير. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عملية الإدماج في رتبة مشرف التربية تمت وفق أحكام المادة 84 مكرر 8 بالنص الآتي قصد التكوين الأولي للرتبة، حيث يدمج في رتبة مشرف التربية المساعدون الرئيسيون للتربية الحاملون لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معادلة لها وهو ما يعني أن عملية الإدماج تمت بشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بدون مراعاة للتخصص وهو ما يعني أن عملية التوظيف الخارجي أو الترقية الداخلية ستتم وفقط بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم النفس، وأشارت مصادرنا إلى أنه عوض أن تحل الوزارة قضية المساعدين التربويين زادت المشكلة تعقيدا بحصر الترقية في التحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقة في علم النفس فقط. وذكرت ذات المصادر، أنه عوض أن تمتص الحكومة البطالة في فئة الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والمقدر عددهم بحوالي 200 ألف هاهي تفتح الباب فقط لتخصص واحد منهم وهم حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقة في علم النفس فقط وأقصت الغالبية العظمى منهم وهم الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج من أجل إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 بدل الصنف 10 الآن ضمن المرسوم الرئاسي 07-304. وفيما يخص الطور المتوسط، أشارت مصادرنا إلى أنه تم إقصاء حاملي شهادة الليسانس في الجيولوجيا، إضافة شهادة اليسانس في التربية البدنية والرياضية.