أكد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد اويحى، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة الى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت الى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. وأوضح أويحيى الذي يدير المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب الى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور". وذكر اويحيى في هذا الصدد بان "الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات و كان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ". وحول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد اويحيى ان "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة و لا يخدم المناورات السياسية". ومن جهة أخرى/ سجل مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية يونيو و التي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا الى حد اليوم. و قال أويحيى المكلف بادارة المشاورات حول تعديل الدستور أن "الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و من المجتمع المدني يعود الى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الاطراف دون اي اقصاء للعمل سويا للوصول الى نتيجة في اطار التوافقي حول تعديل الدستور". و بعد ان اشار ان التعديل الدستوري ياتي "لاول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة" اكد ان المبتغى من المشاورات هي "تعزيز الفصل في السلطات و دور البرلمان و خلق مكانة للمعارضة و تعزيز الحقوق و الحريات للمواطنين و ترقية مكانة و نوعية الديمقراطية". و أوضح أويحيى أن هذه الامور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف "معظم" المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا و حتى من طرف ممثلي المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و الكفاءات".