أجرت وزارة الداخلية تغييرات جزئية في سلك رؤساء الدوائر بثلاث ولايات من الوطن، بعدما تم إنهاء عدد منهم لعدة أسباب، في محاولة لإعطاء ديناميكية جديدة لأنماط التسيير، ويأتي ذلك قبل حركة واسعة مرتقبة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين. وحسب ما ذكرته مصادر "البلاد"، فإنه تم إنهاء مهام رئيس دائرة عين الفكرون في ولاية أم البواقي بناءا على طلبه، بالإضافة لرئيس دائرة تاجنانت في ولاية ميلة، والذي أكد بخصوصه عبد الرحمان كديد، والي ميلة في تصريح خص به يومية "للبلاد" أنه سيفصح عن الأسباب قريبا، بالإضافة إلى رئيس دائرة سيدي عامر في ولاية المسيلة، وذلك بسبب وفاة هذا الأخير، حيث من المنتظر استخلافهم بثلاثة آخرين قريبا. ومن المرتقب أن يجري رئيس الجمهورية حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، بعدما تم تأجيلها، خاصة وأن وزير الداخلية كان كشف قبل الانتخابات الرئاسية السابقة عن حركة مرتقبة شهر جوان، غير أنه من المتوقع أن تجرى العملية قبل الدخول الاجتماعي القادم، على أن تشمل عددا معتبرا من الولايات التي عرفت تأخرا في إنجاز مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية واجتماعية حساسة، كالمشاريع السكنية والمنشآت الصناعية، للعديد من الأسباب منها سوء المتابعة ومنح صفقات الإنجاز لمؤسسات لم تراع المعايير، ما أدى بهذه الشركات إلى عدم احترام آجال الإنجاز المتفق عليها في المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي الماضي، بالإضافة للتحدي الذي رفعه رئيس الجمهورية بتطبيق برنامجه الانتخابي الذي وعد به ما يتطلب رجال يسهرون على ذلك في الميدان. كما قد تشمل الحركة القادمة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين، الولايات المعنية بمشروع التقسيم الإداري الجديد الذي يعتبر من أهم مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في العهدة الرئاسية الرابعة، الأمر الذي جعل الرئيس يطلب من حكومة عبد المالك سلال، الإسراع في إنجاز هذا التقسيم الإداري الجديد ليكون ساري المفعول بداية من شهر جانفي من السنة القادمة. وعلى هذا الأساس ستكون ولايات الهضاب والجنوب الكبير المعنية بمشروع التقسيم الإداري الجديد، وبالتالي هي المعنية بالحركة الجزئية لسلك الولاة ورؤساء الدوائر التي سيكشف عنها الرئيس بوتفليقة في الأشهر القليلة القادمة، وستكون الحركة التي سيعلن عنها الرئيس بوتفليقة آخر حركة في السلك الإداري في ظل التقسيم القديم، في انتظار تقسيم إداري جديد في جانفي 2015 يشمل بصفة أولى منطقة الجنوب والهضاب العليا لتقريب الإدارة من المواطن وإقرار لامركزية التسيير.
