أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في ندوة صحفية نشطها عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الفرقاء الماليين، على صعوبة المهمة خاصة مع بروز بعض الخلافات بين الحركات الأزوادية الست، موضحا في السياق ذاته بعض الخلافات التي برزت وسط الحركات الأزوادية والعربية منها، من بينها اعتبار الفوج الموقع على "إعلان الجزائر" أن لديه الشرعية الكاملة مقارنة بالفوج الموقع على أرضية الجزائر في ال 14 من جوان الفارط. ودعا وزير الشؤون الخارجية إلى "حوار شامل وقرار جامع يقتضي الاعتراف بالوحدة الوطنية وقبول كل المبادئ الأساسية في الدستور المالي"، وكشف لعمامرة في هذا السياق أن إقرار العلمانية شكل نقطة خلاف وحاجزا في مسار المفاوضات بين بعض الحركات الأزوادية والحكومة المالية. من جانب آخر، أفاد لعمامرة بأن خارطة الطريق الموقع عليها بين الحركات الأزوادية والحكومة المركزية وضعت رزنامة زمنية تحدد تاريخ 17 أوت المقبل موعدا لتنظيم الجولة الثانية من المفاوضات إلى غاية 11 من شهر سبتمبر القادم. ونوه وزير الشؤون الخارجية بمشاركة الأطراف الدولية في مسعى مرافقة المفاوضات بين الماليين، حيث قال "لا بد للمجموعة الدولية أن تتوحد وتتكامل، انتهى عهد الدبلوماسية الانفرادية". وفي سؤال حول مشكلة امتلاك السلاح من طرف الحركات الأزوادية في شمال مالي، أفاد لعمامرة بأنه بعد أن يتم وقف إطلاق النار ستقوم بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" برعاية عملية إعادة انخراط المسلحين في الحياة المهنية في الجيش أو الشرطة مع ضرورة إيلاء أهمية لمسار مكافحة الإرهاب في المنطقة.