أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن السلع والخدمات الأساسية للمواطنين ستكون متوفرة بشكل منتظم خلال أيام عيد الفطر المقبل بفضل نظام مداومة التجار. وأوضح بن يونس أن "المداومات ستجري بشكل عادي في كل مدن وقرى البلاد بعد إعداد قوائم التجار المعنيين بها بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين"، مضيفا أن السلطات العمومية لن تتوانى عن معاقبة المخالفين. وعادة ما تشهد جل ولايات الوطن اضطرابات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب أثناء أيام العطل والأعياد نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم. وينص قانون ممارسة الأنشطة التجارية الجديد الذي صودق عليه في 2013 على إجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسية. ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة لغرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة ثلاثين يوما في حالة العود. من جهة أخرى، أرجع بن يونس ارتفاع الأسعار خلال رمضان إلى الطلب القوي الذي تعرفه السلع الاستهلاكية، حيث ارتفع الإقبال على بعض المواد بين 9 و13 %. وقال "تسبب الطلب القوي في رفع الأسعار خلال الأيام الأولى لرمضان لكن سرعان ما استقر السوق بفضل وفرة السلع كما ونوعا".