ألزمت وزارة العدل الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج، على استصدار القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب الذين أقاموا بالجزائر باللغة العربية أصلا . وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة العدل التي تحدد الإجراءات التنظيمية الخاصة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج. وتتلقى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب نص التعليمة طلب صحيفة السوابق القضائية وتتحقق من هوية الطالب الذي يتعين عليه إن كان جزائريا تقديم شهادة ميلاده وإن كان أجنبيا تقديم ما يثبت هويته وإقامته بالجزائر. وتلزم التعليمة الوزارة المشتركة في بندها الثالث الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج على تحرير القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بالجزائر باللغة العربية أصلا إلا أنه يمكن للطالب اختيار اللغة الفرنسية لتحرير القسيمة رقم 3 ويتعين عندئذ على الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تدوين المعلومات المطلوبة ضمن نموذج الطلب لديها بالبريد الإلكتروني باللغتين العربية والفرنسية معا. كما تدون الممثليات الدبلوماسية والقنصليات جميع البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب المبين بحساب البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ثم تحيله على المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية وفور تلقي المركز الطلبات يقوم أمين عام الضبط بعملية البحث في قاعدة المعطيات الوطنية ويحرر القسيمة رقم 3 طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ثم يوقعها ويمهرها بختم القاضي مدير المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية ثم يقوم بإرسالها إلى القنصليات بالخارج عن طريق السكانير. ويتولى رئيس الممثلية الدبلوماسية بوضع الطابع الجبائي ويقوم بالتوقيع والتأشير عليها بختمه قبل تسليمها للطالب. وطبقا للمادة 633 من قانون الإجراءات الجزائية لا يقبل طلب القسيمة إلا من طرف المعني أو ممثله الشرعي ولا تسلم إلا لهما كما تعاقب المادة 248 من قانون العقوبات كل من يتحصل على الصحيفة باسم الغير.
