لعمامرة: "التدخل الأجنبي يمكننا معرفة متى يبدأ ولكن لا يمكننا معرفة متى ينتهي" أكدت دول الجوار الليبي أمس دعمها المطلق للمبادرة الجزائرية التي تستهدف توفير الأرضية السياسية لإطلاق حوار وطني يعجل بانتخاب برلمان وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا تحظي بتوافق كافة الفصائل الممثلة لمكونات المجتمع الليبي. وأكد وزراء خارجية دول الجوار خلال اجتماعهم أمس بالقاهرة أن "الحل التفاوضي هو المخرج للأزمة الليبية لكن لا ينبغي أن ينخرط في مسعى المفاوضات التنظيمات التي تجنح إلى الإرهاب". عرضت أمس كل من الجزائر ومصر تفاصيل تقارير اللجنتين الأمنية التي ترأسها الجزائر والسياسية التي تقودها القاهرة بشأن الوضع في ليبيا وذلك في قمة لوزراء الخارجية هي الثانية من نوعها بعد تلك التي احتضنتها مدينة الحمامات بالجنوب التونسي خلال الشهر المنصرم. سارت أشغال القمة في جلسات مغلقة بعيدة عن الصحافة وضمت كافة الوفود دون أن تتسرب معطيات حول مضمون التقريرين اللذين سيكونان بمثابة القاعدة الأساسية لأي مبادرة ميدانية قد ترسم معالمها دول الجوار الليبي في التعاطي مع الوضع الملتهب في ليبيا بعد احتدام المعارك بين الفصائل الليبية المسلحة في عدة محافظات منها العاصمة طرابلس. وكشف ناصر القدوة، الذي يمثل الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، إن اجتماع القاهرة لدول الجوار الليبي، بحث بشكل طارئ ومستعجل الإجراءات الواجب اتخاذها في الميدان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوفير مناخ لاستتباب الأمن وإطلاق الحوار بين جميع القوى الوطنية والمساهمة في بناء قدرات ومؤسسات الدولة الليبية". وذكر أن "الاجتماع الوزاري شدد على أهمية دعم الشرعية في ليبيا ومؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي، خاصة من خلال تشكيل الحكومة الليبية في أسرع وقت ممكن ودعم أي مسعى تفاوضي سياسي بين الفصائل مثلما تدعو إليه الجزائر باستثناء الإرهابيين لأنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في العملية السياسية. وأعربت الجزائر للقادة الليبيين مرارا عن دعمها المطلق لليبيا واستعدادها لمرافقة هذا البلد الشقيق في مجال الأمن والعدالة لمساعدته على "رفع كل التحديات التي تواجهه". ونقلت مصادر عن وزير الخارجية الجزائري قوله إن "التدخل الأجنبي يمكننا معرفة متى يبدأ ولكن لا يمكننا معرفة متى ينتهي. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بزعزعة الاستقرار. لقد أصبحت الجزائر بلدا مستقرا ومرجعا في مجال المقاربات الفعالة في تسوية النزاعات الإقليمية"، مذكرا بالأزمة في مالي حيث أعطت المقاربة الجزائرية ثمارها وتم تفضيلها على الحلول التي اقترحت إلى حد الآن. وأشارت مصادر متابعة إلى أن "أشغال الجلسات المغلقة تناولت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بشكل عام وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الوزراء خلال الفترة المقبلة. وشارك في اجتماع القاهرة وزراء خارجية كل من الجزائر وليبيا وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وداليتا محمد داليتا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية.