وأخيرا تعليمة الوزير الأول عبد المالك السلال التي تقضي بتشبيب القطاعات وذلك بإحالة من تجاوزوا سن60سنة على التقاعد سترى النور وسيتم تشبيب جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية وفقا للمادة 216من القانون الأساسي للوظيفة العمومية عن طريق منع تعيين الموظفين المحالين على التقاعد في المناصب العليا. وبعد مرور سنتين من توجيه مديرية الوظيفة العمومية التعليمة الكتابية إلى الهيئات المذكورة بناءا على مراسلة الوزارة الأولى باشرت وزارتي الصحة والصناعة في إجراء حركة تغيرات وتطهير شامل للقطاعين من الشيخوخة. وانطلقت مصالح عبد المالك بوضياف في إجراء تعديلات جذرية تعد سابقة من نوعها على مستوى المؤسسات الاستشفائية عبر ولايات ووهران وقسنطينة والعاصمة حيث أمر الوزير بإحالة جميع رؤساء المصالح الطبية الذين تجاوز سنهم70سنة على التقاعد من ضمنهم نحو 60رئيس مصلحة طبية بالمستشفيات الجامعية بدرجة بروفيسور يشغلون مناصب عليا بالمستشفيات على التقاعد، فيما سيجري حركة تغيير وإحالة وتحويل تشمل35 مديرا مركزيا وولائيا للصحة ومديري المستشفيات في انتظار تعميم القرار على باقي الولايات في القريب بإسثتناء ولايات الجنوب الكبير،في خطوة يعول عليها وزير القطاع لفتح الباب أمام الشباب لاقتحام عالم المسؤولية وطي صفحة الفضائح التي هزت المنظومة الصحية والرأي العام من اختطاف لرضع وأخطاء طبية وتسيب. والأمر نفسه بالنسبة إلى وزارة الصناعة والمناجم التي يعكف مسؤولها الأول عبد السلام بوشوارب على دراسة ملفات مدراء مؤسسات تسيير مساهمات الدولة بهدف إحالة معظمهم ممن بلغوا السن القانوني على التقاعد لفسح المجال أمام الإطارات الشابة لاستلام مسؤولية 10مجمعات صناعية كبرى مع نهاية2014.